قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الاثنين، بتأييد حكم المحكمة الإدارية بأحقية وحيد الأقصرى لرئاسة حزب مصر العربى الاشتراكى. كما قضت المحكمة برفض الطعن المقام من عادل القلا، أحد المتنازعين على رئاسة حزب مصر العربى الاشتراكى، وعدم الاعتداد بالقلا رئيسًا للحزب، وببطلان قرار لجنة الأحزاب السياسية بحسم النزاع على رئاسة الحزب بين القلا ووحيد الأقصرى. وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها بأنه لا يجوز للجنة الأحزاب السياسية أن تتدخل لحسم النزاع على رئاسة أى حزب بناء على حكم قضائى غير مختص بواقعة النزاع، أورجعت الأمر إلى أعضاء الأحزاب المنتخبين. يذكر أن لجنة شئون الأحزاب أصدرت قراراً بالاعتداد بالقلا رئيساً للحزب بناء على حكم فى قضية صحة توقيع ونفاذ، بشأن واقعة انعقاد المؤتمر العام للحزب واختيار القلا رئيساً بدلا من الأقصرى. وأوضحت المحكمة أن رئاسة حزب مصر العربى الاشتراكى كان متنازعًا عليها، وحكم صحة التوقيع الذى استندت إليه لجنة الأحزاب لا يمتد لتحديد هوية رئيس الحزب، مما يؤكد أن حكم القضاء الإدارى صدر متفقًا مع أحكام القانون, والواقع واستقامت أسبابه. وأضافت المحكمة أن الأحزاب السياسية تنظيمات شعبية تعبر عن الأفكار السياسية للمنتسبين لها، ونجاح النظام الحزبى لا يكفله إلاّ غل يد السلطة التنفيذية عنها، ويتوقف استمرار الحزب على شعبيته ونجاحه فى جذب الناخبين، فيما يقتصر دور المشرع على تحفيز التنافس السياسى والبعد عن الكراهية والحقد.