تأمينات الأجورتشعل الخلاف بين شركات التأمين والمالية

أشتعل الخلاف بين قيادات شركات التأمين على الحياة ومحمد معيط مساعد وزير المالية لشئون التأمينات والمعاشات حول عدم وجود حد أقصى للتأمين على أصحاب الأجور المرتفعة فى ظل قانون التأمينات والمعاشات الجديد ، وهى الشريحة التى تستهدفها شركات التأمين على الحياة ، حيث أن القانون الجديد لم يترك مساحة للشركات وصناديق المعاشات الخاصة حتى تكون شريكا للحكومة فى العملية التأمينية.
جاءذلك خلال الندوة التى عقدها الاتحاد المصرى للتأمين لمناقشة تأثير قانون رقم 135 لسنة 2010 التأمينات والمعاشات الجديد على شركات تأمينات الحياة
إلا أن معيط أكد أن مشروع القانون سيسمح بأمكانية أن تقوم شركات التأمين بتطوير وثائق العمل الجماعى الخاصة وغيرها من المنتجات حيث أن أنخفاض اشتراكات قانون التامينات الجديد الذى سيبدأ تطبيقة فى الأول من يناير لعام 2012 سيتيح فرصة هامة لشركات تأمينات الحياة لتطوير هذا النوع من التأمين .
وفى المقابل، تقدمت هيئة التأمينات الأجتماعية بطلب إلى وزير المالية للاستثناء من دفع ضرائب على عوائد الأستثمارات فى الاوراق المالية الحكومية الخاصة بأموال المعاشات الجديدة والتى تقدر بنسبة 20 % إلا ان الطلب تم رفضه من قبل د. يوسف بطرس غالى وزير المالية
وأكد عبد الرؤوف قطب رئيس الأتحاد المصرى للتأمين والعضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصرى السعودى أن نسبة مساهمة التأمين فى الناتج المحلى الأجمالى تبلغ 1.1 % وكنا نستهدف رفع معدلات نمو المساهمة إلى 2% ، وهو ما يستحيل حدوثه لأن محفظة تأمينات الحياة تستحوذ على 40% من حجم السوق
وقال عادل حماد رئيس شركة مصر للتأمين أن اللجنة التنفيذية التابعة لاتحاد التأمين قامت بدراسة قانون التأمينات والمعاشات الجديد ، وأعدت ورقة خاصة بملاحظاتها على القانون وتأثيره على قطاع تأمينات الحياة ولكن بعد موافقة مجلسى الشعب والشورى على مشروع القانون فى خلال فترة قصيرة وهو ما يعطى فرصه للشركات تأمينات الحياة مناقشة االقانون .
وتسأل عن ما إذا كانت وزارة المالية التى تستثمر أوراق مالية حكومية مثل أذون الخزانة يتم أقتطاع وعاء ضريبى بنسبة 20% من عوائدها كما يحدث مع شركات التأمين .