أكد المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، أن ثورة 30 يونيو، جاءت استكمالًا لأهداف ثورة 25 يناير 2011 وأن القوات المسلحة قد اضطلعت بدورها الوطني في الانحياز لإرادة المصريين وحمايتها. وشدد الوزير على أن خريطة الطريق التي أعقبت يونيو الماضي، تهدف إلى تحقيق التحول الديمقراطي الكامل والمتمثل في إعداد التعديلات الدستورية والاستفتاء عليها شعبيا وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية تحت إشراف قضائي كامل. جاء ذلك خلال لقاء وزير العدل ب مايكل بوك السفير الألماني بالقاهرة، حيث تناول اللقاء التعاون القضائي والقانوني بين البلديين. وأكد الجانبان أن أهمية الحرص على استمرار ذلك التعاون وتفعيله، ليس فقط في المجالات القضائية والقانونية، بل في المجالات كافة. وذكر السفير الألماني في هذا السياق، أن حكومة بلاده قررت مؤخرا تخفيف تعليمات حظر السفر إلى مصر وأن من شأن ذلك النجاح، الحفاظ على الموسم السياحي في مصر. وأكد وزير العدل، أن مصر شرعت على الفور في تنفيذ استحقاقات التحول الديمقراطي في أعقاب 30 يونيو، وذلك بتشكيل لجنة الخمسين التي باشرت عملها لوضع مشروع تعديلات الدستور وأنه بعد انتهائها منها، سيتم طرحها للاستفتاء العام، ثم تجري بعد ذلك الانتخابات البرلمانية، تليها الانتخابات الرئاسية تحت إشراف القضاء وذلك حتى تستكمل الدولة مؤسساتها الدستورية ودعائم الديمقراطية.