أكد المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل أن ثورة 30 يونيو 2013 جاءت استكمالا لأهداف ثورة 25 يناير 2011 ، وأن القوات المسلحة قد اضطلعت بدورها الوطني في الانحياز لإرادة المصريين وحمايتها. مشددا على أن خريطة الطريق التي أعقبت يونيو الماضي تهدف إلى تحقيق التحول الديمقراطي الكامل، والمتمثل في إعداد التعديلات الدستورية والاستفتاء عليها شعبيا وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية تحت إشراف قضائي كامل. جاء ذلك خلال لقاء وزير العدل بالسفير الألماني بالقاهرة مايكل بوك.. حيث تناول اللقاء التعاون القضائي والقانوني بين البلديين، وأكد الجانبان أهمية الحرص على استمرار ذلك التعاون وتفعيله، ليس فقط في المجالات القضائية والقانونية بل في كافة المجالات. وقرر السفير الألماني أثناء اللقاء في هذا السياق أن الحكومة الألمانية قررت مؤخرا تخفيف تعليمات حظر السفر إلى مصر، وأن من شأن ذلك النجاح في الحفاظ علي الموسم السياحي في مصر. وأكد وزير العدل أن مصر شرعت على الفور في تنفيذ استحقاقات التحول الديمقراطية في أعقاب 30 يونيو، وذلك بتشكيل لجنة الخمسين التي باشرت عملها لوضع مشروع تعديلات الدستور، وانه بعد انتهائها منها سيتم طرحها للاستفتاء العام، ثم تجري بعد ذلك الانتخابات البرلمانية تليها الانتخابات الرئاسية تحت إشراف القضاء، وذلك حتى تستكمل الدولة مؤسساتها الدستورية ودعائم الديمقراطية.