قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. أسفرت جهود الحملة،التى شنت تنفيذًا لتوجيهات محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وقادها اللواء سيد شفيق مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، على مدى 24 ساعة، عن تنفيذ 10 آلاف، و565 حكمًا قضائيًا متنوعًا، شملت 72 حكم جنايات، و4897 حكم حبس جزئى، و1067 حكم حبس مستأنف،و3461 حكم غرامات، و1068 حكم مخالفات. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجار استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين.