"القضاء الإداري" تؤجل دعويي إسقاط جنسية البرادعي وشطبه من نقابة المحامين إلى 7 نوفمبر المقبل

أجلت محكمة القضاء الإداري، دعويين قضائيتين تطالبان بإسقاط الجنسية المصرية، عن د. محمد البرادعي، والثانية طالبت بشطب عضويته من نقابه المحامين، لنظرهما بجلسه 7 نوفمبر المقبل.
طالبت الدعوى الأولى، بمنع البرادعي من السفر، ووضعه على قوائم ترقب الوصول، وسحب "قلادة النيل" منه.
وقالت الدعوى إنه بعد ثورة 30 يونيو، ظن الشعب المصري بأن جميع القائمين على شئون الدولة سيكونون على أهبة الاستعداد للدفاع عن مصالح مصر العليا، إلا أننا فوجئنا بقيام البرادعي بشق الصف الوطني، عقب قيام الحكومة بفض اعتصامي رابعة والنهضة، لكونهما يخرجان عن السلمية، وفقا لما ذكرته الدعوى.
وأضافت أن استقالة البرادعي تسببت في إظهار أن اقتحام رابعة يمثل خروجاً على الشرعية والقانون، معتبرة أن ما قام به البرادعي تسبب في إحداث أضرار كثيرة، تتمثل في قيام منظمة الوحدة الأفريقية بتعليق عضوية مصر، كما اعتبرت أن قيام الكثير من الدول بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع مصر، وقيام مجلس الأمن لبحث مشكلة مصر باعتبار أن ما حدث انقلاب عسكري، وأن الدولة تقوم بقتل المدنيين العزل، كانت نتيجة استقالة البرادعي، وفقا لما جاء في الدعوى.
كما طالبت الدعوى الثانية، بإلغاء قرار قيد الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور بجدول النقابة العامة للمحامين، وعدم قبوله محاميًا بمحاكم الاستئناف وشطب اسمه من جدول النقابة.
وأضافت الدعوى، أن البرادعي لا يتمتع بحسن السيرة والسمعة، فهو كان يعمل طوال ربع قرن خارج مصر مع جهات مشبوهة، وجاري التحقيق فى اتهامه بالتخابر مع جهات أجنبية لقلب نظام الحكم بنيابة أمن الدولة فى البلاغ رقم 4296 المقدم من الطالب والمقيدة بالقضية رقم 381 لسنة 2012 نيابة أمن الدولة، ومازال التحقيق جاريًا فيها، علاوة على أن المذكور كان يعمل دبلوماسيا بالخارجية المصرية وانقطع عمله بها، وانتهت علاقته بالوظيفة لأسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة التى كان يشغلها، وذلك على حد تعبير الدعوى.
وأشارت الدعوى، إلى أنه حتى يقبل قيد المتمتع بالجنسية المصرية والحائز على شهادة الحقوق فى جداول المحامين، يجب أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، أهلاً للاحترام الواجب للمهنة، وألا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية أو انتهت علاقته بوظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة التى كان يشغلها، وهذا يجعل من كل مواطن محمود السيرة وحريص على سمعة المصريين وسمعة نقابة المحامين تكون له مصلحة فى عدم قيد أى من المواطنين المتمتعين بالجنسية المصرية والحائزين على شهادة الحقوق غير محمود السيرة وسيئ السمعة، وفقا لنص الدعوى.