"المالية" في أسبوع.. إعداد تسويات للممولين وإحباط تهريب أجهزة تجسس والحساب الختامي لعام مرسي

شهدت وزارة المالية الأسبوع الماضي العديد من الفعاليات من أهمها إعلان الحسابات الختامية المبدئية لموازنة العام المالي الماضي 2012/2013، الذي كان العام الوحيد للدكتور محمد مرسي في الرئاسة، وبدء المأموريات التابعة للمصلحة إعداد التسويات الخاصة بحسابات الممولين.
وناقش وزيرا المالية والصناعة الدكتور أحمد جلال، ومنير فخري عبدالنور، الأسبوع الماضي، ضرورة تطوير منهج دعم الصادرات والمعايير الحاكمة له، وأكدا في لقائهما مطلع الأسبوع الماضي، أهمية التصدير ودوره في النمو والعدالة الاجتماعية، وتقدم المعرفة والتكنولوجيا وزيادة التنافسية، وأشادا بجهود المصدرين المصريين لزيادة الصادرات فى الفترة الماضية برغم الظروف الصعبة.
كما حضر وزير المالية اجتماعي مجلسي الوزراء والمحافظين، وكشف رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي في حوار صحفي أنه اتفق مع وزير المالية على بحث عدة مقترحات بشان الضريبة التصاعدية.
وأكدت وزارة المالية استمرار عملية إصدار سندات صفرية الكوبون بقيمة مليار جنيه قبل نهاية الربع الأول من العام المالي الحالي، والتي كان مقررا طرحها الثلاثاء من خلال نظام المتعاملين الرئيسيين، وتأجل الطرح لوجود مشكلات فنية لدي الجهات المعنية بعملية الطرح.
وأشار بيان أصدرته الوزارة إلي أن عملية طرح سندات صفرية الكوبون تأتي في إطار خطتها لتنويع مصادر التمويل، وتوسيع قاعدة المستثمرين والتي تستهدف تخفيض تكلفة الدين العام وتنمية سوق الأوراق المالية الحكومية.
على صعيد آخر، أعلنت وزارة المالية عن الحسابات الختامية المبدئية لموازنة العام المالي الماضي 2012/2013، حيث أظهرت المؤشرات المبدئية ارتفاع العجز الكلي بشكل كبير مسجلاً 239.9 مليار جنيه تمثل 13.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا للتقديرات المبدئية للناتج المحلي، ولحين صدور البيانات النهائية من وزارة التخطيط، مقابل 166.7 مليار جنيه بموازنة عام 2011/2012، وذلك نتيجة زيادة المصروفات بمعدلات أعلى من زيادة الإيرادات بشكل ملحوظ.
كما أكدت وزارة المالية أنه لا صحة لما نشر بإحدى الصحف عن موافقة وزير المالية على التصالح في قضايا تهريب الأسلحة والمخدرات والآثار، وإنما الحقيقة أن قانوني الجمارك والضريبة على الدخل يجيز لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في جرائم التهرب الجمركي والضريبي التي تقع بالمخالفة لأحكامهما، بناء على طلب ذوي الشأن، إذا كان قبول التصالح يحقق المصلحة العامة للدولة.
على صعيد أخبار المصالح التابعة لوزارة المالية، أكد حسن عباس، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن المأموريات التابعة للمصلحة بدأت إعداد التسويات الخاصة بحسابات الممولين، من خلال إدارات الربط، تمهيدًا لتصفيتها وإرسال إخطارات السداد للمكلفين بجميع المناطق.
وأضاف، في تصريحات صحفية، أنه تمت طباعة الإخطارات بالمطابع الأميرية، وسيتم إرسالها أولا إلى ممولي النشاط التجاري والإداري، خاصة أن هذه الأنشطة جاهزة ولا مشكلات بها ولا إعفاءات وتتضمن المحلات والأكشاك.
كما أكد ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب فى تصريحات صحفية، أن الانتقال إلي ضريبة القيمة المضافة سيقضي علي جميع المشكلات المتعلقة بضريبة المبيعات، التي يعاني منها الجهاز الضريبي والمسجلون حتي الآن.
وأوضح أنها ستحقق العدالة الضريبية التي تسعي الحكومة الحالية لتطبيقها، وفي نفس الوقت ستؤدي إلي زيادة الحصيلة الضريبية، وزيادة موارد الدولة دون إضافة أي أعباء ضريبية جديدة علي المواطنين.
وأحبطت جمارك بورسعيد بالتنسيق مع إدارة أمن الموانئ ببورسعيد محاولة تهريب أجهزة تجسس عالية تشمل أدوات مختلفة ومتنوعة صغيرة الحجم للتصوير، وموبايلات حديثة و500 كيلو بودرة لم يتم التعرف عليها بعد، مدرجة ببوليصة الشحن داخل حاوية قادمة من ميناء شانغهاي بالصين.