"الغضب الثانية" تعلن دعمها للقوات المسلحة فى الحفاظ على وحدة الوطن.. وتلغى فعاليات اليوم

أكدت حركة ثورة الغضب المصرية الثانية على التزامها بثوابت العمل الثوري وأهداف ثورة يناير المجيدة، مشددة على أنه ليس من ضمن هذه الثوابت أو هذه الأهداف التخلي عن دعم وحدة التراب الوطني ضد أي تهديد و ما يستتبع ذلك من ضرورة الوقوف خلف الجهود المخلصة للقوات المسلحة المصرية في هذاالشأن.
وأوضحت الحركة فى بيان لها اليوم الجمعة أن ذلك يتم في إطار احترامها وكل مؤسسات الدولة للحريات الأساسية لكل المصريين طالما التزموا هم في المقابل بسلامة الوطن وأكدوا على حرمة دماء أبناءه.
أضاف البيان "إن من أطاح بهم التحرك الشعبي الجارف في الثلاثين من يونيو لا يسعون إلا للتمكين والاستحواذ على مقدرات الوطن من أجل مشروعهم الإقليمي، وأن من يقفون ورائهم من القوى الخارجية لا يفعلون ذلك إلا من أجل رسم خريطة جديدة للمنطقة لا يملؤها سوى دويلات ضعيفة مقسمة تضمن الولايات المتحدة من خلالها بقاء حليفتها الرئيسية إسرائيل بعيدة عن أي خطر محتمل، وتبقي على أحلام تركيا في إمكانية إعادة الإمبراطورية العثمانية للحياة من جديد".
أكدت الحركة أن التزام القوى الثورية، وفي مقدمتها حركة ثورة الغضب المصرية الثانية، بدعم وحدة الوطن في هذه المرحلة الحرجة لا يعني التخلي عن مراقبتها لالتزام الجميع وفي مقدمتهم القوات المسلحة المصرية بتحقيق مطالب الشعب المصري من التوجه نحو إنشاء دولة مدنية حديثة من خلال الالتزام بخارطة الطريق، ووضع دستور يمثل كل المصريين، والدعوة لانتخابات برلمانية ورئاسية تتميز بالشفافية ويسمح فيها بتوفير قدر معقول من المراقبة للمنظمات المحلية والدولية بما لا ينتهك السيادة الوطنية.
واختتمت الحركة: "سنظل كمصريين في خندق واحد مع من يصونون وحدة التراب الوطني في هذه المرحلة، ولكننا لا نريد لهم أن يظنوا أن ذلك يعني تخلينا عن العهد في المطالبة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية للجميع، فسنواصل السعي للقصاص من كل من خان الوطن وتاجر بدماء شهدائه وعلى رأسهم مبارك وزبانيته ومجلسه العسكري، ومن تبعهم من الإخوان ورعاة الإرهاب وقتلة جنودنا البواسل، وحلفائهم من قوى الاستعمار والهيمنة الغربية".
وأعلنت الحركة إلغاء فعالياتها لأى حشد اليوم الجمعة احتجاجا على إخلاء سبيل الرئيس المخلوع حسنى مبارك تجنبا لاستغلال الإخوان له.