أيدت محكمة شمال القاهرة اليوم قرار المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بمنع كل من زهير جرانة وزير السياحة السابق، وأحمد المغربى وزير الإسكان السابق، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق، وأحمد عز أمين التظيم السابق بالحزب الوطنى، وخمسة مسئولين آخرين من التصرف فى حساباتهم وأرصدتهم البنكية الشخصية. جاء ذلك فى ضوء البلاغات التى تباشر نيابة الأموال العامة العليا التحقيق فيها والمقدمة ضد المسئولين المذكورين، التى حملت اتهامات تتعلق بإهدار المال العام والإضرار العمد به والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء عليه.