رئيس الحكومة التونسية المؤقتة: كثرة التحركات والتجمعات تشتت إمكانيات المؤسستين العسكرية والأمنية

قال رئيس الحكومة التونسية المؤقت علي العريض إن " كثرة التحركات والتجمعات التي تفرض على الجيش والأمن الوطنيين توفير الحماية لها تشتت إمكانيات المؤسستين وتجبرهما على التواجد في مواقع غير المواقع التي يجب أن يكونا فيها حيث العمليات الإرهابية".
ونبه العريض - في كلمة أمام المجلس الوطني التأسيسي خلال جلسة عامة لتأبين النائب الفقيد محمد البراهمي ومناقشة الوضع الأمني في البلاد حسبما أفادت وكالة الأنباء التونسية (وات) - إلى "خطورة التلويح بالدفع بالوضع في البلاد إلى التأزم السياسي والاجتماعي لأي سبب من الأسباب الحزبية أو الأيديولوجية".
ودعا رئيس الحكومة النواب المنسحبين إلى استئناف نشاطهم في المجلس ورأى أن سيطرة الشأن السياسي جعلت دور الأحزاب والمنظمات والجمعيات محدودا في مكافحة الإرهاب قائلا: "لا ينبغي الاكتفاء بالنقد والاحتجاج" داعيا إياها إلى الدخول في توافقات .
كما حث العريض كل الأحزاب السياسية والمنظمات على تعزيز اللحمة الوطنية والوحدة وتقديم الوطن على أي انتماء آخر وتكريس التهدئة الاجتماعية، معتبرا أن المرحلة الحالية تقتضي المحافظة على ما تحقق من مراحل وخطوات في المسار الانتقالي.
وأعلن عن التوجه نحو تأسيس مجلس استشاري لتقييم ومناقشة واقتراح التوجهات بخصوص أهم القضايا الوطنية والسياسية والأمنية، إضافة إلى تشكيل لجنة وطنية لمقاومة الإرهاب تتكامل فيها الأبعاد التربوية والثقافية والأمنية والاجتماعية.
وأكد رئيس الحكومة على أن مقاومة الإرهاب ليست كلها بيد أجهزة الدولة، وإنما تحتاج أيضا إلى مضاعفة الجهود الاقتصادية والاجتماعية لمقاومة الفقر والتهميش والإقصاء.
وأوضح أن قانون مكافحة الارهاب لم يلغ وهو ساري المفعول الى حين تعديله، مشيرا إلى أن اعتماده اليوم يترافق مع توفير كل ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان.
واعتبر رئيس الحكومة ان الوفاق السياسي والهدوء الاجتماعي يزيد من حجم النجاح في مكافحةالإرهاب وقدم في هذا السياق خطة لمواجهة الإرهاب في ستة محاور تتصل بالجوانب الأمنية والقضائية والدينية والثقافية والإعلامية وبدور الأحزاب والمنظمات والتعاون مع دول صديقة وشقيقة، مؤكدا أهمية دور وزارتي الدفاع والداخلية في إفشال المخططات وتفكيك الخلايا الإرهابية ومتابعة تأثيراتها الأجنبية وعلاقاتها بالتنظيمات الدولية.