جدل في المغرب بعد عفو ملكي عن سجين إسباني اغتصب 11 طفلًا

أثار عفو ملكي في المغرب عن إسباني كان محكوما عليه بالسجن 30 سنة لاغتصابه 11 طفلا، بمناسبة الذكرى 14 لاعتلاء الملك للعرش، جدلا واسعا في المغرب، وسط تزايد الدعوات الخميس للاحتجاج أمام البرلمان المغربي مساء الجمعة.
وأفاد بيان للقصر الملكي الأربعاء بأن الملك خوان كارلوس الأول التمس خلال زيارته للمملكة من الملك محمد السادس إصدار عفو عن 48 سجينا إسبانيا. وأضاف البيان أن الملك محمد السادس أمر "بإطلاق سراح هذه المجموعة من السجناء الإسبان بمناسبة حلول يوم عيد العرش المجيد" الأربعاء.
وكشف موقع "لكم" الإلكتروني مساء الاربعاء ان بين المجموعة اسبانيا أدين باغتصاب 11 طفلا مغربيا تتراوح أعمارهم بين 4 و15 سنة، وحكم عليه بالسجن 30 سنة. وقال محاميه للموقع إنه "فوجئ بالعفو الملكي الذي استفاد منه موكله".
وقضى الإسباني (60 عاما)، ما يزيد عن السنة في سجن مدينة القنيطرة (30 كلم شمال العاصمة الرباط).
ودعت مجموعة تأسست الأربعاء على فيسبوك وفاق عدد أفرادها 7000 اليوم الخميس، إلى التظاهر أمام البرلمان المغربي مساء الجمعة، فيما توالت الانتقادات والتعليقات على الخبر الذي نشرته باقي المواقع الإلكترونية المغربية.
وقال مصطفى الرميد وزير العدل والحريات المغربي في تصريح لفرانس برس الخميس "ليس لدي تعليق حول الموضوع، وقرار العفو اتخذ في سياق العلاقة بين ملكين".
وأضاف "أعتبر أني لست مؤهلا للتعليق على مثل هذا القرار، الذي قامت الإدارة بتنفيذه. سيتم ترحيل هذا الشخص وسيمنع من دخول المغرب مستقبلا". ويعتبر وزير العدل في الحكومة التي يقودها الإسلاميون حاليا الرئيس الفعلي للجنة العفو.
من جانبها اعتبرت نجاة أنوار، رئيسة جمعية "ما تقيسش ولدي" (لا تلمس ابني) المدافعة عن الأطفال ضحايا الاغتصاب في تصريح لفرانس برس أن "العفو حق لملك البلاد له وحده التقدير فيمن يستحقه".
وأضافت "ستعمل جمعية "ما تقيسش ولدي" على التحرك لاستصدار حكم او قرار لطرد هذا الشخص ومنعه من دخول التراب المغربي.