المفوضة الأوروبية: أشتون طالبت بالإفراج عن الرئيس المعزول.. ومصادر ل"بوابة الأهرام": ملف مرسي أغلق

أصدرت سفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة بيانًا حول محصلة لقاءات وزيارة المفوضة الأوروبية للشئون السياسية والخارجية والأمن كاثرين أشتون.
قالت أشتون": لقد التقيت الرئيس ونائب الرئيس ورئيس الوزراء ووزيري الخارجية والدفاع،واجتمعت أيضا مع شباب تمرد والتقيت مع ممثلي حزب الحرية والعدالة ورئيس الوزراء السابق.
أضافت"ولقد كانت رسائلي متسقة للغاية..لقد كنا داعمين لهذا الشعب العظيم، ونحن نريد أن نرى مصر تمضي قدما في مستقبلها الديمقراطي فى أقرب وقت".
وتابعت "لقد تحدثنا مع الكثير من الناس حول احتمال الانتخابات التي تجري في الأشهر القليلة المقبلة، ودور الاتحاد الأوروبي في المساعدة فى مراقبة هذه الانتخابات.
واضافت: لقد تحدثنا- بناء على البيانات التي أجريتها وأيضا العديد من المكالمات الهاتفية مع الجميع هنا – عن أهمية وجود عملية شاملة للتأكد من أن هذا البلد ينتمي حقا للجميع ويشعر الجميع أنهم يشاركون في ذلك.
وواصلت أشتون في بيانها " ليس من المستغرب أن أسمع وجهات نظر مختلفة،ولكن الرسالة الرئيسية التي أردت التأكيد عليها هي القيم والمبادئ التي تحكم مستقبل هذا البلد ولدعم العملية السياسية والاقتصاد المصري.
وقالت: لقد كنا واضحين جدا مع الجميع في كل زياراتي لمصر حول أهمية وجود عملية شاملة وخطة سياسية وطرح الجميع مبدأ الشمولية قبلي والتي تعني أهمية المضي قدما وايجاد وسيلة لمشاركة أولئك الذين يرغبون في المشاركة في المستقبل.
واستطردت: لقد أوضحت في جميع الاجتماعات والتصريحات أنني أعتقد أنه ينبغي أن يفرج عن السيد مرسي وجميع السجناء السياسيين مع التمييز بين الأشخاص المتهمين فى اتهامات أخرى وبين أولئك المحتجزين.ولقد تم التأكيد لي أن مرسى بصحة جيدة وكنت أود أن أراه وقد أكدوا لى أنهم يعتنون به بشكل جيد.
من جانب آخر، قالت مصادر مطلعة ل"بوابة الأهرام" إن المشاورات تركزت علي 3 قضايا رئيسية هي التحول الديموقراطي وفقا للمرحلة الانتقالية والدعم الأوروبي الي مصر وقضية المشاركة السياسية والتحديات التي تواجه مصر خلال الفترة الانتقالية.
وكشف المصادر عن أن القاهرة أبلغت أشتون أن ملف الرئيس المعزول "محمد مرسي"أغلق وأنه في مكان آمن حرصا علي سلامة حياته" كما أبلغتها تريحبها بالمشاركة السياسية من جانب كل القوي لكنها "مصر" ألقت بالكرة في ملعب جماعة الأخوان المسلمين وحملتها مسئولية اشاعة مناخ من العنف والفوضي ورفض المشاركة، وفقًا للدعوة اليت قدمت اليها بدعوي التمسك بعودة الرئيس المعزول..
وتابعت المصادر تأكيدها أن القاهرة لمست تفهمًا من جانب أشتون التي أبدت اعترافا بما جري من تغييرات تعكس ارادة الشعب المصري، وثمنت علي ما ذكرته المفوضة الأوروبية من ضرورة الفصل والتمييز بين من تم توقيفهم واحتجازهم لأسباب سياسية وبين المنسوب اليهم اتهامات بارتكاب جرائم معينة ووقف الملاحقات الأمنية.