الإسلاميون يبحثون عن حلفاء جدد فى الحكومة المغربية بعد انسحاب حزب الاستقلال

يبحث الإسلاميون الذين يقودون الحكومة المغربية بعد أن تخلى عنهم حليفهم الأساسي حزب الاستقلال، عن شريك جديد ذي نفوذ، وفي حين يرجح قيامهم بتعديل حكومي، لا يستبعد سيناريو الانتخابات المبكرة.
وبعد شهرين من المراوحة، نفذ حزب الاستقلال المحافظ، وهو أكبر حليف لحزب العدالة والتنمية، بالنهاية قراره الانسحاب من الائتلاف غير المتجانس الذي شكله حزب العدالة والتنمية غداة تحقيقه فوزًا انتخابيًا تاريخيًا نهاية 2001، في أوج الربيع العربي.
ولمواصلة تجربتهم الأولى في الحكم بقي أمام الإسلاميين سيناريوهان: التعديل الحكومي، وهو الطريق الأقرب إلى حل الأزمة أو الانتخابات التشريعية المبكرة "من اجل بلورة اغلبية جديدة عبر صناديق الاقتراع"، كما لخص المحلل السياسي محمد ظريف لفرانس برس.
وتعقد الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وهي أعلى هيئة في الحزب الإسلامي، السبت اجتماعًا للنظر فيما يجب القيام به.
وأضاف ظريف أن "السيناريو الأرجح يظل التعديل، وذلك يعني ائتلافًا جديدًا مع حزب أو حزبين جديدين"، وعلى الإسلاميين فعلًا تدارك فقدان ستين مقعدًا مع انسحاب نواب الاستقلال.
وأفادت الصحافة المغربية أن المباحثات قد بدأت مع التجمع الوطني للأحرار الذي يمثله 52 نائبًا.
لكن هذا التحالف قد يكون "غير متجانس" كما أوضح ظريف لأن "التجمع الوطني للأحرار قد صوت من البداية ضد برنامج حكومة الإسلاميين، وقد ينظر إليه سلبًا إذا انضم الآن اليها".
وأضاف أن "برنامج الحكومة المصادق عليه في يناير 2012 في البرلمان يجب عندها ان تعاد المصادقة عليه في المجلسين" (مجلسا النواب والمستشارين).
لكن الوضع قد لا يتفاقم أكثر مقارنة بالأشهر الأخيرة التي ظهرت خلالها امام الملأ منافسة شديدة بين عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة وزعيم الاستقلال الجديد وعمدة مدينة فاس حميد.
وفي 11 مايو عندما أعلن الحزب الذي حاز استقلال المغرب، انسحابه قريبًا من الائتلاف الحكومي، أخذ صراحة على الإسلاميين أنهم مقصرون في التشاور والعمل.
وخلال الأسابيع التالية أثار استمرار الوضع كما هو -في انتظار تحكيم محتمل من الملك- مخاوف من شل عمل الحكومة بينما يتعين على المغرب القيام بإصلاحات عاجلة لتدارك وضع مالي متدهور (التضخم العام تجاوز 7% خلال 2012).