رئيس البورصة: إلغاء قرار ضريبة مخصصات البنوك يعكس مرونة من الحكومة حيال الوضع الاقتصادي

يزور رئيس البورصة المصرية الولايات المتحدة حاليًا للقاء ممثلي عدد من المؤسسات المالية العالمية لتشجيعهم على إعادة النظرة في حجم استثماراتهم بالسوق المصرية.
وأكد د. محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، في لقاء تليفزيوني مباشر لمحطة بلومبرج الأمريكية أن مخاوف مورغان ستانلي من مشكلات يواجهها المستثمرون الأجانب بسبب أزمة في أسواق الصرف الأجنبي، هي مخاوف مبالغ فيها بعض الشيء نتيجة لعدم دقة المعلومات التي استند إليها، فكما هو معلن من قبل قام البنك المركزي المصري في مارس الماضي بتفعيل آلية أطلق عليها repatriation fund وهي آلية تضمن للمتعاملين في أسواق المال والدين الحكومي من الأجانب على سهولة دخول وخروج الأموال عبر صندوق الاستثمارات الأجنبية الذي أنشأه المركزي لهذا الغرض وهو ما أكده لي محافظ المركزي المصري، والآلية تضمن حصول المستثمرين الأجانب على أموالهم بالعملة الصعبة فى أي وقت ، مشيرا إلى أنه سيلتقي خلال زيارته للولايات المتحدة عددا من ممثلي مؤسسة مورجان ستانلي العالمية وغيرها من المؤسسات المالية للتأكيد على عدم وجود مشاكل تواجه المستثمرين الأجانب في سوق المال المصري.
وردا منه على تساؤل مضيفيه في الحوار المتلفز بشأن مستقبل السوق المصري أكد عمران أن إدارة السوق تعمل على الحفاظ على تواجد البورصة المصرية ضمن مكونات مؤشرات مورجان ستانلي للأسواق الناشئة وهو ما يعني الحفاظ علي حصة السوق المصري من حجم الاستثمارات الموجهة للأسواق الناشئة والتي تعتمد في قراراها الاستثماري على هذا المؤشر.
من جهة أخرى اجتمع رئيس البورصة أمس مع ممثلي قرابة 30 مؤسسة مالية عالمية وتناول اللقاء الذي وصفه عمران بالايجابي عدد من الموضوعات الى جانب وضع السوق المصري ضمن مكونات المؤشرات العالمية، كما ناقش اللقاء عددا من الموضوعات الأخرى منها ضريبة الدمغة التي تم فرضها مؤخرا على التداولات،وفي هذا السياق اشر عمران إلى أن عددا من أطراف المجتمع المدني بسوق المال بدأ يخطو قانونيا سعيا وراء إلغاء ضريبة الدمغة المستحدثة على تعاملات البورصة مُبديا تفاؤله بعد المرونة التي أبدتها الحكومة في معالجة ملف ضريبة مخصصات البنوك.
وشدد رئيس البورصة خلال اجتماعه مع المؤسسات المالية على أنه برغم الاحتقان السياسي الذي تشهده مصر فلابد للمستثمر الأجنبي أن يدرك أنه عندما يضع استثماراته في سوق يتعدى عدد سكانه 85 مليون نسمة فإنه في بلد يستطيع أن يحقق معدلات نمو عالية وهو ما يؤكده تاريخ معدلات النمو المحققة خلال السنوات الخمس التي سبقت الثورة وهو ما يعكس أن مصر لديها فرص استثمار واعدة مع أقل قدر ممكن من الاستقرار السياسي وهو ما سيدفع تدريجًا بالعودة لمعدلات النمو المحققة سلفا، وفي النهاية أوضح عمران لمست تفاؤل المستثمرين الأجانب بأداء السوق على المدى الطويل واستندوا في ذلك على القدر الكبير من التنوع الذي يتسم به الاقتصاد المصري وفرص نموه المتوقعة.