اختارت الجمعية العمومية العادية السنوية لمحكمة النقض، اليوم الثلاثاء، المستشار حامد عبدالله، النائب الثاني الحالي لرئيس المحكمة، رئيسًا للمحكمة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، خلفًا للمستشار محمد ممتاز متولي، الذي بلغ سن التقاعد القانوني 70 عامًا، وتنتهي ولايته بنهاية العام القضائي الحالي في 30 يونيه الجاري. كما يتولى حامد رئاسة مجلس القضاء الأعلى خلفا للممتار باعتبار أن رئيس محكمة النقض يتولى رئاسة مجلس القضاء. وجاء اختيار حامد للمنصب باعتبار أنه أقدم نواب رئيس محكمة النقض. ووافقت الجمعية العمومية على اختيار 50 مستشارًا جديدًا لعضوية محكمة النقض، وذلك بالاقتراع السري المباشر، وذلك من مستشاري محاكم الاستئناف ممن مضى على شغلهم وظيفة مستشار مدة 3 سنوات على الأقل. كما أقرت الجمعية العمومية ترقية 35 مستشارًا بمحكمة النقض إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض.