بن حلى: الأوضاع في سوريا تتجه إلى المزيد من الخطورة.. ولا بديل عن الحل السياسي

أكد السفير أحمد بن حلي، نائب الأمين العام للجامعة العربية، أهمية الاجتماع الوزاري العربي غير العادي الذي ستلتئم أعماله غدا الأربعاء برئاسة مصر، لبحث تطورات الأوضاع في سوريا والجهود المبذولة لحل الأزمة الراهنة والتحضير للمؤتمر الدولي الخاص بسوريا جنيف2.
ولفت في تصريحات للصحفيين اليوم الثلاثاء، إلي أن الوزاري العربي يأتي بناء على توصية من اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بتطورات الأوضاع في سوريا التي اجتمعت بالقاهرة مؤخرا برئاسة دولة قطر، لمتابعة التطورات في سوريا مشيرا الى أن الأمور في سوريا تتجه الآن نحو المزيد من التصعيد والاوضاع الخطيرة.
وقال بن حلى إنه لا يوجد أي منطق يقبل بما يجري في سوريا، حيث سقوط مئات الضحايا يوميا، واستمرار القصف الذي يطال المدنيين، بالإضافة إلى دخول أطراف أخرى والمشاركة في العمليات العسكرية، ومن بينها حزب الله، وقد طالبته الجامعة العربية في بيان لها منذ أيام، أن ينأى بنفسه عن هذا الموضوع لتجنب أي تداعيات على السلم الأهلي والاستقرار في لبنان.
وأشار السفير بن حلي إلى أن الموضوع الأساسي المطروح أمام الوزاري العربي، هو التحضير للمؤتمر الدولي "جنيف 2"الخاص بسوريا، موضحا أن الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية، يجري اتصالات مكثفة في هذا الإطار ومنها اتصال منذ يومين مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، وقبلها اتصالات مع عدد من وزراء الخارجية للتحضير لهذا المؤتمر وتوفير كل الشروط اللازمة لعقده والعمل على تفادي المعوقات الحالية الى اتفاق بان يكون هذا المؤتمر فاتحة خير على سوريا لاخراجها من المأزق الخطير والوضعية الحالية غير المحتملة.
وشدد بن حلي على موقف الجامعة العربية من الأزمة السورية قائلا : إن الجامعة منذ تعاملها مع الازمة تركز على أن" الحل السياسي هو الطريق الأسلم، أما المراهنة على الحل العسكري أو الأمني، فإنه سيقود سوريا إلى الخسارة وليس هناك طرف سوري سواء حكومة أو معارضة سيستفيد منه، بل إن الشعب السوري هو الذى سيدفع الثمن غاليا من أبنائه ومقومات دولته ومن حضارته".
وأوضح بن حلى أنه تم المساس بكل شيء في سوريا، داعيا إلى تركيز الجهود وتضافرها سواء عربيا أو إقليميا أو دوليا لاغتنام فرصة "جنيف2" لدفع وتشجيع الاطراف السورية للدخول في حوار ينقذ الوطن السوري من الوضعية الحالية الخطيرة جدا، حيث بدأت تداعيات الأزمة السورية تلقي بظلالها على دول الجوار وعلى غيرها.
ولفت بن حلى الى أن الجامعة العربية عبرت عن قلقها من حالة السخونة التي وصلت اليها لبنان وغيرها من دول الجوار، وكذلك إزاء تدفق السوريين على هذه الدول بشكل كبير، مما أصبح يشكل عبئا ثقيلا على دول الجوار، فضلا عن استمرار محاصرة العديد من المناطق السورية، على نحو يحول دون وصول المنظمات الإنسانية إليها لإنقاذها، مبينا أن الوزارى العربى الطارئ سيأخذ في الاعتبار كل هذه التطورات وسيناقش المستجدات على الساحة السورية، بالإضافة إلى الاتصالات المبذولة بشأن مؤتمر جنيف 2، حيث سيستعرض د. نبيل العربي تقريرا حول هذه التطورات والاتصالات التي يجريها بشكل يومي بشأن هذه الأزمة.
وفي رده على سؤال حول ما اذا كانت هناك بدائل حال فشل جنيف 2 ، خاصة في ظل حديث المعارضة عن عدم المشاركة فيه، قال بن حلي : دعونا نتفاءل وإن كان التفاؤل بدوره أمرا كبيرا، لكن هناك بارقة أمل، فلنسعى إليه ولا نستبق الأحداث.
وأكد السفير بن حلي في رده على سؤال حول الاتهامات الموجهة للجامعة بتباين مواقفها حيال الأزمة السورية، أن الجامعة العربية طرف أساسي لإنقاذ سوريا، وترى دائما أن الحل السياسي هو الذي له الأولوية المطلقة، أما إذا كانت هناك إجراءات اتخذتها الجامعة، فإنما هي للضغط على الأطراف السورية لتتجه نحو الحل، أما إذا كانت هناك أطراف لديها أجندتها الخاصة، فالجامعة العربية، اجندتها هي إنقاذ سوريا الدولة والشعب.
ووصف بن حلي العناصر التي توافق حولها اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا في اجتماعها مؤخرا، بأنها تجسد وتعبر عن الموقف العربي بالنسبة للحل، مشيرا إلى أن هناك عددا من النقاط لم يتم الإعلان عنها حتى الآن، لكنها تصب في إطار ما عبرت عنه المواقف العربية، سواء بالنسبة لوقف كل أعمال القتل والعنف لإعطاء مناخ إيجابي لعملية سياسية، وما يتعلق بوحدة سوريا واستقرارها وسلمها، أو ما يتعلق بحكومة انتقالية من المفترض أن تأخذ زمام الأمور باتفاق على أساس أن تكون إحدى النتائج المهمة في مؤتمر جنيف2 لنقل السلطة بشكل سلس لا يخلق زعزعة أواضطراب في الدولة السورية.
وأضاف أن هذه النقاط لم يعلن عنها حتى الآن وقد وجهها الأمين العام ورئيس اللجنة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرى رئيس اللجنة العربية إلى كل من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بأن كي مون وإلى الدول العربية التي لم تشارك في اجتماعات اللجنة.