قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، ضد محافظ البنك المركزي، لوقف القرار الصادر من الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بفتح الحساب رقم 333 – 333 في البنك، والمعروف باسم "حساب النهضة"، ليودع فيه رموز النظام السابق ما تحصلوا عليه بطرق غير مشروعة، لجلسة 4 سبتمبر المقبل. وقالت الدعوى إن الرئيس مرسي قد قرر تخصيص "حساب للفاسدين" برقم 333 _ 333 في البنك المركزي المصري، ضمن حسابات الحكومة، على أن يكون الغرض منه استرداد أموال الدولة التي تم اختلاسها، لتكون مبادرة للتصالح الذي لا يُسقط العقوبة عن رموز النظام السابق، الذين نهبوا أموال البلاد، على حد قول مقيم الدعوى.