افتتح الدكتور مصطفى محمد كمال رئيس جامعة أسيوط، بنك الأنسجة بمعهد جنوب مصر للأورام، حيث أوضح خلال الافتتاح أن إنشاء البنك يأتى فى إطار تطوير وتحديث وسائل التشخيص والعلاج، وتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية للمترددين. وأشار إلي أن الجهود لم تتوقف فى معهد جنوب مصر للأورام يوماً سواء فى الانفتاح على مدارس علمية عالمية أو تكثيف البحث العلمى لملاحقة التطور فى مجال علاج الأورام خاصة بعد ثبوت أن التشخيص المبكر للمرض يسهم بنسبة كبيرة فى زيادة نسبة الشفاء التام وفى ظل تزايد أعداد المصابين. وأضاف الدكتور محمود مصطفى، عميد المعهد، أن المعهد قام بإنشاء وحدة بحثية برئاسة أ.د. مصطفى محمد كمال رئيس الجامعة فى مايو 2010، ومن خلالها زادت مساحة التعاون المشترك مع جامعات ومدارس علمية مختلفة فى جميع أنحاء العالم، ومن بينها جامعة "جورج تاون" الأمريكية التى أسهمت فى إنشاء أول بنك للأنسجة بالمعهد، والذى يعد الأول من نوعه داخل مصر، حيث سيسهم فى تسهيل عمل الدراسات والأبحاث الأساسية والتطبيقية فى مجال الأورام، ويتيح أمام الجامعات الأجنبية فرصاً للتعرف على أنماط محلية للمرض ويضفى عمقاً لنوعية التعاون المشترك. وأشار الدكتور مدحت فارس، أستاذ طب الأورام ووكيل المعهد، والمدير التنفيذى لوحدة البحث العلمى بالمعهد، إلي أن بنك الأنسجة الذى تم إنشاؤه، وافتتاحه بالمعهد عبارة عن مكان خاص لتجميع المواد البيولوجية، والبيانات والمعلومات المرتبطة بها، وحفظها فى جهاز منظم، وذلك لجميع المرضى أو لفئات متشابهة فى ظروفها المرضية. مضيفًا أن الحاجة والفائدة من وراء إنشاء البنك تأتى فى ظل اتجاه حديث فى مجال أبحاث السرطان خلال القرن الحالى، والتى تعتمد على رؤية جديدة تقوم على عدم تعميم طريقة العلاج على جميع مرضى الأورام، ولكن ضرورة وجود بيانات مجمعة سواء كانت إكلينيكية أو جزيئية لكل مريض، وهو ما يقلل من الآثار السلبية ويحدد بشكل قاطع قابلية المريض للكشف المبكر أو منع حدوث المرض وقال أن تحليل عينات المريض يدعم التشخيص ويعطى صورة واضحة لمدى تطور المرض ومراحله المختلفة وإمكانية التنبؤ بمستقبل الحالة. وأوضح أن البنك يمثل نافذة للانفتاح على مراكز العلاج والبحث داخلياً وخارجياً وهو ما بدأت ثماره بالفعل فى الظهور من خلال طلبات تعاون بحثى للاستفادة من إمكانيات البنك تقدمت بها عدة جهات منها مستشفى سرطان الأطفال 57357 وهو ما يعد إضافة نوعية لمنظومة علاج الأورام على مستوى قومى تتيح فرصة تكامل الأدوار بما يصب فى النهاية فى مصلحة المواطن.