ضخت الشركة القابضة للصناعات الغذائية حوالي 270 مليون جنيه بغرض الإحلال والتجديد للشركات التابعة، ثم تمويلها إما ذاتيا أو بقرض حسن من الشركة القابضة. أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار، أن الحكومة حريصة على مصالح العمال في شركات قطاع الأعمال وزيادة دخولهم وتوفير الرعاية الصحية لهم، كما تولي أهمية خاصة بتطوير شركات الصناعات الغذائية وزيادة قدرتها التنافسية وتشجيع استخدام المنتجات الزراعية المحلية في الصناعات الغذائية، خاصة شركات إنتاج زيوت الطعام لسد جزء من احتياجات البلاد بدلا من الاعتماد كليا على الاستيراد. وقال رشيد إنه سيتم التنسيق مع وزير الزراعة للاستفادة بأي مخزون من بذور القطن لاستخدامها في إنتاج زيوت الطعام. وقال أحمد الركايبى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية إن الاستثمارات شملت إحلالا لمعدات وآلات وتحديث أسطول النقل في بعض الشركات، وتطوير فروع ومجمعات ومشروعات خاصة بحماية البيئة. كان عام 2009/2010 قد شهد إضافة أصول وخطوط إنتاج جديدة والتوسع في خطوط قائمة بغرض تحقيق طاقة إنتاجية إضافية بلغ إجمالي تكلفتها حوالي 13 مليون جنيه، كان أغلبها في شركات المطاحن. جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والتي تتبعها 23 شركة خاضعة للقانون 203 لسنة 1991 والتي عقدت جمعيتها العامة برئاسة الوزير وبحضور ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات وأعضاء الجمعية العامة ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة وممثلي وزارة الاستثمار، وذلك لاستعراض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة القابضة واعتماد القوائم المالية المستقلة والقوائم المالية المجمعة عن العام المالي 2009/2010.