كيري يحث مصر على الإسراع بالإصلاح الاقتصادى للحصول على قرض الصندوق الدولى

قال مسئول أمريكي: إن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري حث مصر على الإسراع بإصلاح الاقتصاد لتأمين الحصول على قرض قيمته 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن تلك الإجراءات ضرورية للحصول على مزيد من المساعدات من الكونجرس.
وقال المسئول: إن كيري التقى الرئيس المصري محمد مرسي لمدة ساعة تقريبًا على هامش قمة للاتحاد الإفريقي أمس السبت، وناقشا الحرب الأهلية في سوريا، والصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، وحقوق الإنسان في مصر، وتعثر الاقتصاد في البلاد.
وتقاوم الحكومة المصرية التي يقودها الإسلاميون تطبيق إجراءات تقشف ضرورية؛ للحصول على قرض صندوق النقد تشمل زيادة الضرائب، وخفض دعم الوقود، خشية أن تتسبب تلك الإصلاحات في اندلاع الاحتجاجات الشعبية.
لكن من شأن الحصول على تمويل صندوق النقد أن يهدئ مخاوف المستثمرين والمانحين بعد عامين من الاضطرابات السياسية، منذ الإطاحة بنظام مبارك أوائل 2011، والتي تسببت في تراجع إيرادات السياحة أحد القطاعات الحيوية في البلاد.
وقال المسئول الذي تحدث مشترطًا عدم الكشف عن هويته: إن كيري أوضح أن الإصلاحات ضرورية لإقناع المشرعين الأمريكيين بالمضي قدمًا في تقديم المزيد من الدعم الاقتصادي للبلاد الواقعة على الحدود مع إسرائيل حليفة الولايات المتحدة.
وأضاف المسئول "حث كيري مصر على العمل من أجل تحقيق الإصلاحات الآن للتحرك نحو متطلبات الحصول على حزمة صندوق النقد".
وفي أول زيارة له للقاهرة كوزير للخارجية في الثالث من مارس آذار أبلغ كيري مرسي أن الولايات المتحدة ستقدم أول 190 مليون دولار من مبلغ قيمته 450 مليون دولار تعهدت بتقديمه لدعم الموازنة، بعدما التزم مرسي بالعمل على إتمام مفاوضات قرض الصندوق.
لكن كيري شدد في العاصمة الاثيوبية على أن الدفعة المتبقية ستعتمد على الإصلاح الاقتصادي.
ووفقا للمسئول قال كيري "نحن بحاجة إلى أن نكون قادرين على إقناع الكونجرس أنكم اتخذتم الإصلاحات اللازمة...لقد كنت مدافعًا قويا عن تقديم الدعم لمصر، وسأظل أدعم مساعدة مصر لكن... نحتاج لرؤية الإصلاحات التي ستشجع زملائي السابقين على العمل".
وكان كيري عضوًا في مجلس الشيوخ الأمريكي لنحو 30 عامًا قبل أن يتولى منصب وزير الخارجية في الأول من فبراير شباط.
وحصلت مصر في السنوات الأخيرة على نحو 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية من واشنطن، وهو دعم يعود تاريخه إلى توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل قبل أكثر من ثلاثين عامًا. لكن لا ينظر لتلك المساعدات على أنها تتوقف على الإصلاح الاقتصادي في مصر.