محكمة فرنسية تواصل استجواب لاجارد فى قضية فساد

وصلت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد إلى إحدى المحاكم الفرنسية لليوم الثاني على التوالي، حيث تخضع للاستجواب حول دورها في دفع مبلغ كبير لرجل أعمال في عام 2008، عندما كانت تشغل حقيبة وزارة المالية في فرنسا.
وكانت لاجارد قامت بترتيب إجراءات تحكيم أدت إلى دفع تعويض بأكثر من 285 مليون يورو (369 مليون دولار) لرجل الاعمال برنار تابي، وبإضافة الفائدة على أصل المبلغ، يصل الإجمالي إلى 400 مليون يورو.
وقالت لاجارد أمس بعد 12 ساعة كاملة من الاستجواب، إن الجلسة ستتواصل الجمعة، ولكن المحكمة لم تصدر بيانا رسميا.
كان تابي ، المالك الأساسي لشركة أديداس ، قال إنه تعرض للاحتيال من قبل مصرف كريدي ليونيه المملوك للدولة عندما قام بترتيب عملية بيع الشركة المنتجة للملابس والأدوات الرياضية عام 1992.
ويشتبه الادعاء في أن لاجارد بددت أموالا عامة لأن الأموال التي شملتها عملية تسوية النزاع جاءت من خزانة الدولة، وقال الادعاء إنه ما كان ينبغي لها السماح بالتسوية، كما كان يتعين عليها الطعن على القرار بعد صدوره.
وتنفي لاجارد التي تولت حقيبة المالية الفرنسية في الفترة من عامي 2007 إلى 2011 هذا.
وكان تابي مؤيدا رئيسيا للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في حملته الانتخابية للرئاسة في عام 2007.
وفي واشنطن، أعرب مجلس مديري صندوق النقد الدولي عن دعمه للاجارد في جلسات المحاكمة.. ومن المقرر أن تنتهي فترة رئاستها للصندوق عام 2016.