قررت المحكمة الإدارية العليا "دائرة الأحزاب" برئاسة المستشار غبريال عبدالملاك رئيس مجليس الدولة تاجيل الدعوى القضائيةالمقامة من جمال صلاح، المحامي ضد كل من الرئيس محمد مرسى، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بحل حزبى "الحرية والعدالة"، و"النور السلفى"؛ وذلك لتأسيسهما على أساس دينى، مما يخالف القانون والدستور،إلى جلسة منتصف شهر يونيو المقبل لاستعجال تقرير مفوضي الدولة. وكانت الدعوتان استندتا إلى أن هذين الحزبين، تم تأسيسهما على أساس دينى، حيث إن "الحرية والعدالة" هو الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، كما أن النور هو الذراع السياسية للدعوة السلفية، وهو ما اعتبرته الدعوى أمرًا مخالفًا للدستور والقانون، بخاصة قانون إنشاء الأحزاب السياسية، الذى يحظر إنشاء أحزاب على أساس دينى، وطالبت الدعوى بحل الحزبين.