بدءًا من السماد وحتى الجراد.. "بوابة الأهرام" ترصد 5 أزمات أطاحت بصلاح عبدالمؤمن من "الزراعة"

"القمح، الجراد، أزمة الأسمدة، ومشكلات الأطباء البيطريين، العمالة المؤقتة".. خمس مشكلات رئيسية أطاحت بوزير الزراعة السابق الدكتور صلاح عبدالمؤمن منذ أيام، ليحل محله الدكتور أحمد الجيزاوي.
وأكد خبراء زراعيون أن الوزير السابق صلاح عبدالمؤمن قد قام بالتسرع عندما أدلى بتصريحات، تفيد بأن محصول القمح هذا العام سيتجاوز عشرة ملايين طن، مما أثار حفيظة العديد من الخبراء والمنظمات التى تتابع إنتاجية المحصول عالميًا باعتبار أن مصر هى أكبر مستورد من القمح عالميا، حيث خرجت تلك المنظمات على رأسها مؤسسة القمح الأمريكية ووزارة القمح الامريكية بعدها لتقول إن تلك التقديرات بعيدة عن الحقيقية وأنها أكثر من الحقيقي بنسبة تتراوح ما بين 10 و15%.
بينما وجه العديد من الخبراء فى مجال الزراعة نقدًا شديدًا لتلك التقديرات، ووصفوها بأنها غير حقيقية، وذلك بسبب المشكلات التى يواجهها المحصول هذا العام، ومنها أزمة توفير السولار، والمتزامنة مع آخر ريتين للمحصول، والمسئولة عن امتلاء الحبوب بدلاً من ضمورها، والتي تتحكم أيضًا في حجم المحصول النهائي، بالإضافة إلى عدم استحداث تقاوي جديده تزيد من انتاجيه الفدان، وفي ظل وجود مشكله التخزين التي مازالت تلقي بظلالها علي القمح، خاصة بعد اعتراف وزير الزراعه الحالي في تصريحات صحفية سابقة أن صوامع التخزين في مصر لا تستوعب سوي 50% من المحصول، وهو ما يعوق فكره الاكتفاء الذاتي لمصر من القمح على المدى القصير.
وقد شهد بداية شهر فبراير الماضي مشكلة الجراد، ومهاجمة أسرابه القادمة من وسط وغرب السودان للأراضي المصرية، حيث انتقد الخبراء الزراعيون تعامل الوزارة مع أزمة الجراد ووصفوها بالمتخبطة وخاصة بعد ان خرجت الكثير من التقارير المنسوبة إلى منظمة الفاو العالمية حول أزمة الجراد الصحراوي الذى هاجم الأراضي المصرية تختلف مع تصاريح الوزارة حول أسراب الجراد.
وقد تجلى ذلك واتضح عندما، خرجت وزارة الزراعة على الإعلام بأنها قامت في بدايات شهر فبراير الماضي بحملات للقضاء على حوريات الجراد وهي فى طور البيض، بينما خرجت أسراب الجراد بعد أسبوع من تلك التصريحات لتهاجم الأراضي المصرية بشكل يومي أثناء تحركها من محافظة لأخري وصولاً للأراضي السعودية مرورًا بمحافظات مصر الشرقية وعلى طول البحر الأحمر.
ومن الأمور الغريبة، عندما خرجت وزارة الزراعة بإحصاء أسراب الجراد التى تم إبادتها، وذلك بإحصائها بالجرادة الواحدة، وهو ما آثار سخرية مواقع التواصل الاجتماعي من تلك التصاريح الإعلامية، حتى أصبحت مجالاً للنقد اللازع التى تناقلها معظم المواطنين فيما بينهم على مواقع التواصل الاجتماعى.
من ناحية أخري، تولى صلاح عبدالمؤمن الوزارة في وجود أزمة في توفير السماد، والذى أرجعها الوزير السابق في احد تصريحاته إلي أن ما تنتجه شركات قطاع الأعمال من الأسمدة لا يكفي مساحة الأراضي المزروعة حاليًا في مصر، كما كشف عن وجود مليون فدان مزروعة بمصر بدون حيازة ولا أوراق للحصول على الأسمدة، وبالتالي يلجأ من يزرع تلك المساحة إلي طرق أخري لكي يحصل علي أسمدة لزراعه تلك الأراضي وهذا ما يخلق السوق السوداء للاسمده في مصر، وهو ما أدى إلى وصول سعر شيكارة الاسمدة إلى 175 جنيها في حين أن سعرها فى الجمعيات لا يتعدى 75 جنيها إلا أنها غير موجودة.
وقد لجأ عبدالمؤمن إلى شركات المناطق الحرة وعددها أربع شركات لتغطيه العجز الذي يقدر أكثر من مليون طن سماد، لتوريد حصص شهرية لتغطيه الفجوة، إلا أن ارتباطاتهم التصديرية للسوق الخارجية- كشركات مقامة فقط للتصدير الخارجي- أدى إلى تأخير توريد الحصص المقررة للتعاونيات وبنك الائتمان الزراعي، اللذين يقومان بدورهما بتوزيع الأسمدة علي المحافظات المختلفة، مما يؤدي بدوره إلى ظهور الاختناق بين حين وآخر في سوق الأسمدة بمصر مما لم يقض على الأزمة في مصر.
فى الوقت نفسه، شهدت أزمة البيطريين فى عهد عبدالمؤمن تصاعدا وحالات من الاحتجاجات مرورًا باعتصامهم الشهير لتحقيق عدة مطالب اهمها إنشاء كيان خاص بهم للنهوض بالثروة الحيوانية في مصر وإصدار قانون لإعادة التكليف الاختياري، حيث لجأت الحكومة في نهاية الأمر إلى تعيين الدكتور محمد مصطفي محمد الجارحي نائبًا لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي للشئون البيطرية فى 18 ابريل الماضي.
الأزمة الأخيرة وهى العمالة المؤقتة بجميع هيئات ومصالح الوزارة في كل المحافظات، والتى قاربت على ال 500 ألف عامل، والتى وعد فيها الوزير السابق بإنها في طور الحل، انتظارا للدرجات التى ستقوم وزارة المالية بطرحها تمهيدا لتثبيت تلك العمالة، إلا أن الوقت لم يمهل الوزير أن يشهد عهده حلا لتلك الأزمة.
وقد أكد الخبراء الزراعيون أن تلك الأزمات الخمس هى التى أطاحت بصلاح عبدالمؤمن من منصبه بعد 10 أشهر فقط من توليه منصبه كوزير للزراعة في أول أغسطس من العام الماضي 2012، مؤكدين أن تلك التركة سيرثها الدكتور أحمد محمود علي الجيزاوي الوزير الجديد الذى تولى حقيبة الوزارة فى فى السابع شهر مايو الجاري.