وزير الزراعة ل"بوابة الأهرام" : لا أنحصر فى إطار سياسى معين.. وأفضل قطف زهرة من كل حزب لتكوين خلفيتى

قال الدكتور صلاح عبدالمؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فى حواره مع "بوابة الأهرام"، إن الفلاح ظلم كثيرًا، ولم يكن أبدًا فى يوم من الأيام ظالمًا، فهو العصب الرئيسي لاستقرار البلد، وذلك عن طريق استقرار ما تنتجه أراضي مصر الزراعية من محاصيل استراتيجية وغيرها، تضمن لمصر قوتها الفترة المقبلة، والدليل على ذلك أن الإنتاج الزراعي لم يتأثر بتأثر الأحداث السياسية بشكل كبير، إلا بما انعكس عليه سلبًا من عدم توافر بعض الخدمات التى يحتاجها الفلاح.
واكد الوزير ان الفلاح عانى كثيرًا، وزاد الظلم عليه خلال الآونة الأخيرة من جراء عدم توافر مستلزمات الزراعة، نتيجة ارتباط الزراعة بقطاعات أخري تأثرت كثيرًا بالحالة الأمنية التى تمر بها البلاد.
وأضاف، من عشرتي له منذ فترات طويلة لكون جذوري ريفية أري أنه مازال يعانى، ونحن نحاول جاهدين أن نرفع عنه هذا الظلم وما يلاقيه من معاناة.
وردًا على انتماءاته السياسية والحزبية، قال الدكتور صلاح عبد المؤمن: "لا أحب أن أكون داخل إطار سياسي معين، ولا أحبذ انتمائي لأى حزب بعينه، لكنى أفضل أن أقتدي بكل نقطة مضيئة أو كل زهرة جميلة فى كل حزب لتكوين خلفيتي السياسية".
وكشف الدكتور صلاح عبدالمؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أن التعاون المصري الإسرائيلي في مجال الزراعة توقف نهائيًا، وانه لا نيه للعودة للمشاريع المشتركة بجميع أشكاله، مثلما كان في الماضي.
وحول ما تردد حول تقارير إعلامية تحدث فيها خبراء زراعيون عن استمرار انعقاد اجتماعات اللجنة الزراعية المصرية الإسرائيلية المشتركة إلي وقتنا الحالي، وإلغاء الدورة الزراعية، وإلغاء نظام التوريد الاجباري للحاصلات الإستراتيجية لمصلحة الدولة، قال عبدالمؤمن: إن عدم وجود دورة زراعية في مصر حاليًا حقيقة فعلية، إلا أنه يرجع فقط لعدم وجود منظومة حالية تضمن تسويق منتجات الدورة الزراعية التي نريد فرضها علي الفلاح من خلال الدورة الزراعية.
وأضاف "لا نستطيع إجبار الفلاح علي زراعة محصول بعينه قبل أن نضمن له تسويقه، مثلما يحدث حاليًا مع محصول القمح، فالدولة تقوم بتأمين تسويقه، بالإضافةإلى شرائه من الفلاح مع منحه حوافز اضافية، تطبيقًا لسياسة مستنيرة تتبعها الوزارة مع الفلاح تقضي بعدم إجباره علي التوريد مع منحه حوافز، وفي النهاية للفلاح الخيار، أما أن يبيعه للدولة أو للتاجر وبما يعود عليه بالنفع، تطبيقًا لمبدأ المنافسة الشريفة، والتي تعود علي الفلاح بالنفع في النهاية، وليس تطبيقًا لتوصيات اللجنة المزعومة كما يشاع.
وأضاف الوزير أن عملية الاكتفاء الذاتي لمصر من محصول القمح حاليًا تمر بأزمة حقيقية بسبب قدرة مصر التخزينية التي تستوعب أقل من 50% فقط من المحصول، وهذا ما دعا الوزارة إلى التعاون مع وزارة التموين لإنشاء 25 صومعة جديدة هذا العام 2013 لتخزين مليون طن من القمح كخطوة حقيقية نحو الاكتفاء الذاتي من المحصول عن طريق تقليل الفجوة بين المزروع والكميات التي يتم استيرادها.
وقال إن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح يتطلب النظر للقمح من خلال منظومة متكاملة ترتكز محاورها في زيادة القدرة التخزينية لمصر من المحصول، ووجود صناعة جيدة لرغيف الخبز حتي يتم تقليل نسبة الاستهلاك، فلا يصح أن يشتري المواطن 20 رغيفًا لكي يأكل منه 5 أرغفة ويرمي الباقي لأنه لا يصلح للأكل، بجانب تشجيع عملية إضافة أراضٍ جديدة صحراوية لزراعة القمح حتى لا تتأثر الرقعة الزراعية الموجودة فعليًا وحتي لا تأتي زيادة القمح علي حساب محصول إستراتيجي آخر.
أكد عبدالمؤمن أن المنظومة ترتكز أيضًا على استنباط المراكز البحثية لأصناف عالية الإنتاجية ذات جودة عالية، وهي خطوة نحو الاكتفاء الذاتي من المحصول عن طريق التوسع الرأسي، وهو ما أدي إلى تضاعف إنتاجية الفدان إلى 3 أضعاف في وقتنا الحالي.
وقال عبدالمؤمن إن عملية الاكتفاء الذاتي الحالي والسريع من محصول القمح أمر صعب تحقيقه ولن يكون إلا علي حساب محصول آخر.وكشف وزير الزراعة عن أنه تم طرح 50% من الأراض التي تم استردادها في توشكي، والتي كانت مملوكة للأمير الوليد بن طلال، وذلك لإعادة استصلاحها من قبل الشباب وصغار المزارعين.
وقال الوزير: إن ال75% من الأراضي التي استردتها الدولة، والتي كانت تملكها شركة المملكة القابضة للتنمية الزراعية المملوكة للأمير الوليد بن طلال، تم طرح 25% منها بنظام المزاد العلني لاستصلاحها من قبل الشباب، ومثلهم لصالح صغار المزارعين، ام الجزء المتبقي تم طرحه لصالح شركات ومستثمرين عن طريق المزاد العلني أيضا، بعد أن تم تقسيم هذه الأراضي إلى قطع بمساحات مختلفة ما بين 500 فدان و100 فدان و15 فدانًا و5 أفدنة.
وأكد الوزير، ضرورة وجود الكيانات الصغيرة بجوار الكيانات الكبيرة من شركات ومستثمرين في أثناء عملية الاستصلاح في توشكي، حيث يستفيد كل جانب من وجود الآخر، حيث تجلب الكيانات الكبيرة من المستثمرين والشركات المعدات الكبيرة والآلات التي تساعد المزارعين الصغار على استخدامها لزراعة أراضيهم بجانب استفادتهم من تسويق تلك الشركات لمنتجاتهم الزراعية، بالإضافة إلى ما تقوم به تلك الشركات من إنشاء مجتمعات عمرانية وخدمات كالمدراس والصرف الصحي وغيرها من الخدمات التي يستفيد منها المزارعون الصغار.
وأضاف الوزير أن الاستثمار في توشكي مازال يحتاج الي وقت طويل، وذلك باستكمال الخدمات والمرافق لتلك الأراضي حتي يصبج مجتمعًا متكاملًا.
مليون فدان بدون حيازة وراء السوق السوداء للأسمدة:
وقال الوزير إن مصر تعاني من مشكلات فعلية في نقص الأسمدة، وذلك منذ عدة سنوات، وهذا النقص يعود إلي أن ما تنتجه شركات قطاع الأعمال من الأسمدة لا يكفي مساحة الأراضي المزروعة حاليًا في مصر.
وكشف عن أن هناك مليون فدان مزروعة في مصر بدون حيازة ولا أوراق كي يأخذ بها أسمدة مقررة لتلك المساحة، وبالتالي يلجأ من يزرع تلك المساحة إلي طرق أخري لكي يحصل علي أسمدة لزراعة تلك الأراضي، وهذا ما يخلق السوق السوداء للأسمدة في مصر.
وأضاف، أنه قد توصل لاتفاق مع شركات المناطق الحرة وعددها أربع شركات لتغطية العجز الذي يقدر بنحو 750 ألف طن سماد، وذلك بتوريد حصص شهرية لتغطية الفجوة، إلا أن ارتباطاتهم التصديرية للسوق الخارجية- كشركات مقامة فقط للتصدير الخارجي- تؤدي إلى تأخير توريد الحصص المقررة للتعاونيات وبنك الائتمان الزراعي، اللذين يقومان بدورهما بتوزيع الأسمدة علي المحافظات المختلفة، وهو ما يؤدي بدوره إلي ظهور الاختناق بين حين وآخر في سوق الاسمدة بمصر.
مصر تلقت عروضا لإنشاء 3 مزارع فى أوغندا وزامبيا وإثيوبيا:
قال الوزير إن مصر تلقت عروضًا لإنشاء 3 مزارع لإنتاج المحاصيل المشتركة في أوغندا وإثيوبيا وزامبيا، وذلك في إطار الاستثمارات التي تخدم البعد الإفريقي لدي سياسة مصر الجديدة التي انتهجتها بعد ثورة 25 يناير.وأضاف عبدالمؤمن، أن الخريطة الاستثمارية التي وضعتها الحكومة في إطار الاستثمار الزراعي، تخدم المستثمر الأجنبي، كما تخدم المستثمر المصري، مضيفًا أن مصر وقعت مع السودان اتفاقية منذ عام لإنشاء مزرعة مشتركة علي الأراضي السودانية للإنتاج الحيواني، تهدف لإمداد السوق المصرية بلحوم مبردة وليست مجمدة وبأسعار التكلفة، وذلك لتعديل أسعار اللحوم وإيجاد نوع من التوازن بهذا القطاع داخل الأسواق المصرية.
واستطرد، أن مصر لديها 3 مزارع لإنتاج محاصيل مشتركة في دول إفريقيه أخري مثل الكاميرون، بالإضافة إلي مزرعة رابعة في السودان لإنتاج النباتات، بتمويل من وزارة الزراعة مع وزارة الخارجية، فيما توفر الدول الإفريقية الأراضي، كما تتولي مصر الأمور الفنية الخاصة بإدارة هذه المزارع، وتدريب القائمين علي تلك المزارع علي يد خبراء مصريين في مجال الزراعة.
الاستعانة بمنتجى الدواجن لزيادة "الذرة الصفراء
قال الوزير إن العام الحالي سيشهد تنظيم زراعات تعاقدية بين الفلاحين والمزارعين مع اتحاد منتجي الدواجن، وذلك لزيادة المساحات المزروعة من الذرة الصفراء على حساب المساحات المخصصة للذرة البيضاء لتقليل ما يتم استيراده من الذرة الصفراء المخصصة لصناعة أعلاف الماشية والدواجن والتى تقدر بنحو 5 ملايين طن تستوردها مصر من الخارج لصناعة الأعلاف.
وكشف عن أن الوزارة تستهدف الوصول بمساحات الذرة البيضاء والصفراء هذا العام إلى مليوني فدان، وبموجب تلك المنظومة الجديدة ستتم زيادة المساحات المزروعة بالذرة الصفراء على حساب الذرة البيضاء لتقليل الفجوة من استيراد الصفراء.
وأضاف أن قطاعى الاستصلاح الزراعي والإنتاج بالوزارة سيقومان بعرض مساحات جديدة من الأراضي الصحراوية الصالحة للزراعة على القائمين بإنتاج الدواجن للتعاقد على زراعة أراض جديدة بالذرة الصفراء، وذلك لتحديد سعر المحصول قبل زراعته فى إطار في منظومة الزراعات التعاقدية.
وقال الوزير إن الأراضي الجديدة التى ستزرع بالذرة الصفراء ستحدد حسب الطلبات المطلوبة من المحصول من قبل منتجى الدواجن، مضيفًا أن الوزارة ستقوم بالعملية التنظيمية لضمان حقوق الطرفين الفلاحين والمزارعين من ناحية، ومنتجى الدواجن من ناحية أخرى.