الأمم المتحدة: الإبراهيمي اقترح على مجلس الأمن حظر الأسلحة لكل الأطراف في سوريا

أفاد مسئول كبير في الأمم المتحدة بأن المبعوث الأممي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي اقترح على مجلس الأمن الدولي فرض حظر على الأسلحة الموجهة إلى كل الأطراف المتحاربة في سوريا، حين تحدث أمام المجلس الجمعة الماضي.
وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية جيفري فيلتمان خلال نقاش في مجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط: "لقد كرر دعوة الأمين العام (بان كي مون) إلى وقف تدفق الاسلحة الموجهة إلى الطرفين في سوريا ودعا مجلس الأمن الى التفكير في فرض حظر على الأسلحة".
وأضاف أن الإبراهيمي "اكد الحاجة للوصول الى حل سياسي يرتكز على اساس بيان جنيف" الذي حدد المبادئ من أجل انتقال سياسي في سوريا "وحذر من العسكرة والتطرف المتناميين في داخل سوريا".
ومجلس الأمن منقسم جدا بين الغربيين الذين يريدون الضغط على دمشق، وروسيا التي تحمي حليفها السوري. وتتهم دمشق دولا خليجية مثل السعودية وقطر بتزويد مسلحي المعارضة بأسلحة. ومن جانبهم يتردد الأوروبيون والأمريكيون في تزويدهم بأسلحة ثقيلة.
وفي انتظار ذلك يدرس خبراء الأمم المتحدة "المعلومات حول الحوادث المفترضة التي قدمتها دول أعضاء"، وقد "أبدوا استعدادهم لكي يكونوا في سوريا في خلال 24 أو 48 ساعة" فور أن تعطي دمشق موافقتها.
وقد طلبت فرنسا وبريطانيا تحقيقا حول حالات مشبوهة لاستخدام أسلحة كيميائية من قبل الجيش السوري لا سيما في حمص (وسط سوريا) وحلب (شمال) وقدمتا معلومات للأمم المتحدة في هذا الصدد.
من جهته اتهم النظام السوري مسلحي المعارضة باستخدام أسلحة كيميائية قرب حلب وفي شرق دمشق.
وبحسب دبلوماسيين في الأمم المتحدة، فإن الغربيين يملكون "أدلة قوية" على أنه تم استخدام أسلحة كيميائية على الأقل مرة واحدة في النزاع.
واتهم مسئول في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أمس الثلاثاء النظام السوري "باستخدام أسلحة كيميائية" ضد مسلحي المعارضة، لكن البيت الأبيض أكد أن الولايات المتحدة "لم تتوصل إلى هذه النتيجة".