لاجارد تمثل أمام المحكمة بشأن فضيحة تعويضات

قال محامي كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي اليوم الخميس إن إحدى المحاكم الفرنسية طلبت من موكلته المثول أمامها للإدلاء بشهادتها في جلسة مقررة الشهر القادم تتعلق بتحقيق بشأن دفع تعويضات ضخمة إلى رجل أعمال عندما كانت وزيرة للمالية.
وتتعلق جلسة المحكمة في باريس في نهاية مايو المقبل بتحقيق حول ما إذا كانت لاجارد استغلت سلطتها في عام 2007 عندما أحالت نزاعا طويل الأمد بين بيرنارد تابي والدولة إلى تحكيم ملزم مكن رجل الأعمال من الحصول على تعويضات بقيمة 285 مليون يورو (372 مليون دولار).
وتسبب حجم التسوية في صدمة بفرنسا، فعادة ما تتخذ المحاكم مواقف محافظة حيال التعويضات.
وكان تابي نفسه رجل سياسة وكان يساند الرئيس الفرنسي آنذاك نيكولا ساركوزي.
ويقول معارضو لاجارد إن العلاقات السياسية لتابي يمكن أن تكون لعبت دورا في دفع مبلغ سخي، وهو يعود لاتهاماته بأن بنك كريدي ليونياس الذي كان مملوكا في السابق للدولة قد احتال عليه في بيع حصته في شركة أديداس للملابس الرياضية عام 1993.
كانت السلطات الفرنسية قامت بعملية تفتيش لمنزل لاجارد في باريس الشهر الماضي في إطار التحقيقات.
ولم تضعف الاتهامات من شعبية لاجارد في فرنسا، حيث تصنف باستمرار بأنها واحدة من أكثر الشخصيات شعبية في البلاد.