قال الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء إن العام المالي المقبل في مصر سيشهد إستثمارات بقيمة291 مليار جنيه و805آلاف فرصة عمل ،وذلك خلال عرض الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، لأهم ملامح خطة التنمية الاقصادية والاجتماعية للحكومة للعام المالي المقبل 2013/ 2014، وأضاف قنديل إنه يتم إعداد الحكومة لمواجهة الظروف والتحديات غير العادية خلال الفترة الحالية، ويقع على كاهلها النظر للغد من أجل حياة كريمة، ولابد أن تكون خطتها مرنة وبها ديناميكية لمواكبة المشهد المصري المشتبك. وأكد قنديل خلال الحلقة الثالثة من مبادرة "اسأل رئيس الوزراء" اليوم الخميس أن الحكومة تواجه الواقع ولا تكذب ولا تنكر ولا تتجمل، وتواجه تحديات الماضي وتجمع بين الحلول العاجلة والمستقبلية. وأضاف قنديل أن الملامح الرئيسية لخطة الحكومة للعام المقبل هي "العدالة الاجتماعية من خلال التوزيع الأمثل للموارد، وتراعي قدر المستطاع البعد المكاني باستهداف الأماكن الأكثر فقرا، وتضع سياسة جديدة لمفهوم المشروعات القومية، وتعتمد الإصلاح المؤسسي كسبيل لمكافحة الفساد، كما أنها تتصدى للقضايا العاجلة لتدوير عجلة الانتاج، وتواجه مشكلة المواد البترولية المشروعات الصناعية المتوقفة وعجز الموازنة، والنمو الاقتصادي وكان قبل الثورة في 2007/2008 بنسبة 7,2%، وانخفض أثناء فترة الثورة في عام 2010/2011 بنسبة 1,8%، والعام الماضي كان 2,2% وهذا العام 2,6%، والعام المقبل من المخطط أن يكون 3,8%، ويجب أن يكون النمو الاقتصادي يجب أن يكون أكثر من النمو السكاني وإلا يكون هناك نمو بالفعل. وأوضح قنديل أن الاستثمارات المستهدفة 260 مليار جنيه في العام المالي الحالي، وستكون العام المقبل 291 مليار جنيه، وسيتم هذا من خلال الاستقرار السياسي والأمني، مشيرًا أنه من أهم القطاعات هي "الصناعة بنسبة 12,4%، الكهرباء والصرف الصحي بنسبة 11,8%، قناة السويس بنسبة 13,2%"، وتم التوزيع على قطاعات مختلفة حتى يكون هناك تنوع في القطاعات المختلفة. وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة توفير الأجواء المناسبة للقطاع الخاص ، ومراعاة التعديلات التشريعية لتيسير عملية الدخول والخروج من السوق، وندرس إصدار قانون جديد لاتحاد الصناعات المصرية لتحديد المسئوليات والحقوق بصورة دقيقة، بالإضافة لقانون العمل، وتوفير حوافز أكثر للاستثمار من خلال تمويل القطاع المصرفي وتفعيل منظومة التمويل العقاري، كما أن الجزء الهام هو التوفير الأمثل للأراضي ومكافحة الفساد وإعطاء الدولة حقها، وكل هذه الأمور تأتي من خلال برنامج زمني محدد. واستكمل قنديل "كما تستهدف الخطة توفير 805 آلاف فرصة عمل فى مختلف القطاعات الاقتصادية، ويصاحب ذلك برنامج طموح من خلال برامج الصندوق الاجتماعي والوزارات والهيئات وبرامج التشغيل والمشروعات المتوسطة والصغيرة، ويتم توفير آليات جديد لتمويل المشروعات الصغيرة، وتوفير آليات للمساعدة والتحفيذ، وتحويل القطاع الغير رسمي إلى قطاع رسمي". وحول تحسين أحوال الفقراء قال قنديل إن هناك برنامجا موجها لتحسين أحوالهم من خلال الاستهداف الجغرافي للقرى الأكثر فقرًا وتوفير 912 مليون جنيه لها، وبرنامج تطوير 1200 منطقة عشوائية ب 400 مليون جنيه، والمشروع القومي للاسكان الاجتماعي بقيمة 8 مليارات جنيه. وفي مجال تحسين دخول المزارعين سيتم توفير مستلزمات أعمال الري من السولار والمشتقات البترولية الأخرى وتوفير 200 مليون جنيه وستزيد العام المقبل ل 300 مليون جنيه، زيادة أسعار توريد الحاصلات الزراعية كالقطن والقمح، توفير القروض بأسعار مدعمة، وإعفاء المزارعين من أية أعباء جديدية. وحول الصحة قال قنديل " يتم توفير المستلزمات الطبية بملياري جنيه ،و3,4 مليار جنيه لتوفير الأدوية بالمجان وألبان الأطفال، وتغطية 13 مليون طفل بالتأمين الصحي، والتأمين الصحي الاجتماعي الشامل للمرأة المعيلة يغطي 5 ملايين سيدة بتلكفة 300 مليون جنيه". لمزيد من التفاصيل إقرأ أيضًا :