وزير الاستثمار: ندرس استيراد قمح من الهند

قال أسامة صالح، وزير الاستثمار، لصحيفة هندية، إن مصر تدرس شراء القمح الهندي كوسيلة لتنويع مصادرها، وذلك في إطار سعي أكبر بلد مستورد للقمح في العالم لتأمين الإمدادات في ظل الأزمة الاقتصادية.
وأضاف صالح، في مقابلة نشرتها صحيفة ذا هندو بيزنس على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، إن تعديل قانون سلامة الغذاء المصري سيسهل على المصدرين العمل مع مصر.
وقال "نعم. بالتأكيد نتطلع إلى استيراد القمح من الهند. نريد أن يكون لدينا مصادر عديدة متنوعة وليس فقط الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة أو كندا".
وأضاف أنه يجري تعديل قانون سلامة الغذاء، وسيتيح ذلك مزيدًا من المرونة للمصدرين، وقال الوزير الذي يزور الهند ضمن وفد تجاري مرافق للرئيس محمد مرسي "موضوعات مراقبة الجودة تنطبق على القمح واللحوم لذا فمن المنتظر أن تساعد مصدري السلعتين".
والقمح الهندي بصفة عامة أقل جودة من قمح أوروبا وأمريكا الشمالية وهو مشابه إلى حد كبير للقمح المصري المنتج محليًا الذي يتطلب خلطه مع القمح المستورد لاستخدامه في صناعة الخبز.
وتعتمد مصر بكثافة على واردات القمح لإطعام شعبها البالغ 84 مليون شخص وفي العام الماضي استوردت البلاد نحو نصف كميات القمح التي استهلكتها.
وهبط مخزون مصر الاستراتيجي من القمح إلى 2.207 مليون طن وهو ما يكفي الاستهلاك لمدة 89 يومًا بحسب تقرير نشره مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، ويجعل الاضطراب الاقتصادي من الصعب ترتيب سداد ثمن واردات القمح، وتراجعت وتيرة المشتريات منذ بداية العام.
وفي حين هبط المخزون فقد رفعت الحكومة توقعاتها لمحصول القمح المحلي، وتوقع وزير الزراعة أمس الإثنين أن يبلغ إنتاج القمح المحلي 9.475 مليون طن هذا الموسم.
وتتطلع الهند ثاني أكبر منتج للقمح في العالم لتصدير كميات قياسية منه هذا العام.