احتشد المئات من أصحاب المخابز البلدية المنتجة للخبز المدعم من معظم أنحاء الجمهورية أمام وزارة التموين والتجارة الداخلية بشارع قصر العيني، اعتراضا علي منظومة الخبز الجديدة التي يسعى الدكتور باسم عودة، وزير التموين لتطبيقها، مرددين شعارات تندد بالحكومة ووزارة التموين والمنظومة الجديدة ومهددين بالإضراب والامتناع عن إنتاج الخبز المدعم في حالة عدم استجابة وزير التموين لإلغاء المنظومة الجديدة. يطالب أصحاب المخابز برفع تكلفة إنتاج الخبز إلى 120 جنية في الجوال زنة 100 كيلو ولكن وزارة التموين رفعتها من 65 جنيها للجوال إلى 80 جنيها، كما يطالبون وزارة التموين بإلغاء الغرامات والمخالفات الموقعة عليهم وتبلغ قيمتها حوالي 390 مليون جنيه وقيام الوزارة بصرف مستحقاتهم من حوافز الجودة المتأخرة وفروق أسعار السولار وتصل إلى 100 مليون جنيه. ويعقد حاليًا اجتماع بين الدكتور باسم عوده وزير التموين، وأحمد الوكيل رئيس إتحاد الغرف التجارية ورؤساء شعب المخابز لبحث هذه المطالب، وٍقد قام الدكتور باسم عودة وزير التموين بنقل الاجتماع إلى لجنة المساعدات التابعة لوزارة التموين بمدينة نصر لتجنب أصحاب المخابز المحتجين. وسبق أن قام المئات من أصحاب المخابز بالاعتصام أمام وزارة التموين الأسبوع الماضي وأعطوا وزير التموين مهلة أسبوع لإلغاء منظومة الخبز الجديدة وإذا لم يستجب سيتم تنظيم إضراب شامل لأصحاب المخابز علي مستوي الجمهورية. وتعتمد منظومة الخبز الجديدة علي تحرير صناعة القمح والدقيق والخبز في جميع حلقات التداول بداية من المطاحن والتي تتسلم القمح بالاسعار الحرة وهي 2275 جنيها للطن بدلا من النظام القديم وهو 455 جنيها للطن وتتسلم المخابز الدقيق بالسعر الحر وهو 2826 جنيها للطن بدلا من 160 جنيها للطن وتتسلم شركات التوزيع والجهات المحلية الخبز من المخابز بالسعر الحر و33 قرشا للرغيف وهو سعر التكلفة الحرة ثم تبيعه للمواطنين من خلال منافذ التوزيع بالسعر المدعم وهو 5 قروش، وتتحمل الدولة فوارق الأسعار بين سعر التكلفة الحرة والسعر المدعم ويتسلم المواطن نصيبه من الخبز من خلال كارت ذكي يتم استخراجه له وأن هناك كارت ذهبي سيكون لدي موظفي مديريات التموين لتوفير الخبز لكل من ليس له كارت ذكي في المنطقة وذلك للقضاء أي تلاعب بين مفتشي التموين وصاحب المخبز.