نظم العشرات من العاملين بمجلس مدينة شرم الشيخ اليوم الثلاثاء اعتصاما مفتوحا، للمطالبة بتثبيت العمالة المؤقتة والحصول على سكن إداري يوفر لهم حياة آدمية بالمدينة التي يعملون بها وذلك أسوة بالموظفين المثبتين. ورفض العاملون المشاركة في حملة النظافة التي دشنها وزير البيئة والمحافظ أمس الأول بمدينة شرم الشيخ. وأكدوا:"المحافظة تقوم بتقنين أوضاع المتعدين على الأراضي بمنطقة حي الرويسات وترفض منحنا أراضي للسكن الآدمي الذي يعد أبسط حقوقنا خاصة وأننا نقيم في شرم الشيخ منذ أكثر من 15 عام متتالية ولا نستطيع الإقامة بأسرنا لعدم وجود مساكن لنا وتوفير أراضٍ بغرض السكن". قال عماد عبدالمجيد محمد موظف بمجلس المدينة، إنه علم أن المحافظة سوف تقوم بتقنين أوضاع الذين تعدوا على الأراضي بحي الرويسات وأن مسئولين بالمحافظة سربوا هذه المعلومة لأقارب لهم حتى يتم التقنين لهم. في حين يرفضون توزيع أراضٍ للموظفين بغرض السكن رغم انه لا توجد حصة للإسكان الموظفين بشرم الشيخ. وطالب مصطفى زيادة، مدرس بشرم الشيخ، بضرورة توزيع أراضٍ للموظفين بهدف السكن حيث إنهم يعانون من ارتفاع قيمة الإيجارات التي تتجاوز مرتباتهم بمراحل عدة وقرروا تقديم طلبات للنقل الجماعي من شرم الشيخ في حالة رفض المحافظة منحهم وحدات سكنيه أو تخصيص أراضي للسكن. من جانبه أوضح اللواء حسام السباعي رئيس مدينة شرم الشيخ أن مشكلة تثبيت العاملين المؤقتين بمجلس المدينة تم إرسالها بمذكرة للعرض على مجلس الوزراء وفى انتظار الرد لتثبيت العاملة المؤقتة. وأشار السباعي إلى أن باقي الموظفين المعتصمين للمطالبة بتخصيص حصة لهم في الإسكان المقترح إقامته للمناطق العشوائية بالرويسات والتي تبلغ 1560 وحدة سكنيه سيتم إدراجهم به، حيث سيتم تطبيق الشروط والضوابط القانونية على جميع الفئات بشرم الشيخ بمنتهي العدالة.