قال المهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، في كلمته خلال جلسة الحوار الوطني، إنه يطالب بضبط سقف نفقات الدعاية الانتخابية، لأنه لم يتم الالتزام بذلك خلال الانتخابات الماضية، كما طالب ماضي بالاستعداد للرقابة والمتابعة الداخلية والخارجية للانتخابات، كما طالب ماضي أيضا بتوفير الفرص كاملة أمام مختلف وسائل الإعلام، وخاصة القومية. من جانبه قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، في كلمته إنه يتمنى الوصول لضمانات تجعل من لم يحضر من السياسيين اليوم وأعلن مقاطعته للانتخابات، يتراجع عن ذلك ويشارك بها. وأضاف السادات "تقدمت بورقة عن ضمانات نزاهة الانتخابات تتضمن التغطية الإعلامية ودور القضاء، كذلك فإن الإشراف القضائي الكامل أمر هام، لكن الموظفين هم من يقومون بالإجراءات في العملية الانتخابية وهناك شكوك حول موظفين من وزارات معينة مثل الشباب والرياضة وغيرها، وبالتالي يجب التأكد من عدم انحياز هؤلاء الموظفين. واختتم السادات كلمته قائلًا "أرجو أن يكون هناك حوار آخر حول القضايا الاقتصادية وحقوق الإنسان ووضع المرأة والأقباط، وهو اقتراح أطرحه على أكبر حزبين حاليًا وهما الحرية والعدالة، والنور، ويمكن أن تشارك الأحزاب، التي قاطعت الحوار في تلك القضايا".