"القضاء الإداري" بالإسكندرية تحظر إصدار فتاوى خارج دار الإفتاء.. وتمنع استخدام المساجد لتحقيق أهداف سياسية

أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية اليوم الأربعاء، حكما بحظر إصدار الفتاوى من غير دار الإفتاء، كذلك حظر استخدام منابر المساجد، لتحقيق أهداف سياسية أو حزبية.
وأكدت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر وأحمد درويش وعبد الوهاب السيد، أن المسجد هو قلب المجتمع الإسلامي، وملتقى المؤمنين بالغدو والآصال لأداء حقوق الله، واستلهام الرشد واستمداد العون منه جل شأنه، وهو مصدر طاقة روحية خصوصا أيام الجمع عندما تنصت جماهير المصلين في سكينة وخشوع للإمام والخطيب، وهو يشرح لهم تعاليم الإسلام، ويبين لهم حدود الله ويفقههم على ما في الكتاب والسنة من عظات وآداب.
وأضافت المحكمة، أنه إذا كان العلماء قد تجاوزوا في الاستشهاد بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال، فقد اشترطوا لذلك ألا تخالف في ذلك قواعد الإسلام الكلية ولا أصوله العامة، وفي الأحاديث الصحيحة والحسنة.
وكانت المحكمة قد قضت بإلزام وزارة الأوقاف بأن تؤدى إلى المواطن على حامد محمود، إمام وخطيب المسجد الكبير بمدينة مرسى مطروح مكافأة تعادل مرتب شهر سنويا، المقررة للعاملين بالمساجد الرئيسية في عاصمة كل محافظة، تقام بها الاحتفالات الدينية، التي لا يوجد بها صندوق للنذور والجمع بين تلك المكافأة وبين إعانة الاغتراب، بما يعادل أربعة أشهر سنويا للعاملين من غير أبناء المحافظة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها صرف الفروق المالية، وألزمت وزارة الأوقاف المصروفات.
وقالت المحكمة إن إمام وخطيب المسجد المذكور حصل على تقارير كفاية بمرتبة ممتاز، ولم يوقع عليه جزاء، ولم يوجد في الأوراق ما يهون من كفاءته كمثال للإمام والخطيب الملتزم، وإنه يتعين على وزير الأوقاف أن يصرف له وللأئمة والعاملين من رجال الدعوة المكافأة التي تعادل شهرا سنويا للأئمة العاملين بالمساجد الرئيسية في عاصمة كل محافظة، تقام بها الاحتفالات الدينية التي لا يوجد بها صندوق للنذور، وأنه يجوز الجمع بينها وبين إعانة اغتراب بما يعادل أربعة أشهر للأئمة المقررة لرجال الدعوة العاملين في محافظات أسوان وقنا والوادي الجديد ومرسى مطروح، بشرط ألا يكون من أبناء المحافظة التى يعمل بها لاختلاف العلة في أساس مناط الاثنين.