مسئول يابانى: خطة تنمية مصر الاقتصادية تستهدف تحسين أوضاع البلاد وليس لها هدف سياسى

قال نارو شينجى، مسئول بمنظمة التعاون اليابانية "جيكا"، اليوم الاثنين: إن خطة الإطار الاستراتيجي للتنمية الإجتماعية والاقتصادية لمصر "2012 – 2022" ليس لها أى هدف سياسي على الرغم من أن السياسية والاقتصاد مرتبطان ارتباطا وثيقا إلا أنهما قضيتان منفصلتان.
وأشار إلى أن الخطة تهدف إلى تحسين أوضاع البلاد من الناحية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير حياة أفصل للمواطنين ليشعروا بالرضا.
وأضح شينجى، خلال كلمة له فى اللقاء الدولي الذي تنظمه وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية "الجايكا" حول الخبرات الدولية في التنمية والتخطيط اليوم، أن الخطة تتضمن دليلا إرشاديا للنظم السياسات الثمانية الجوهرية للخطة الرئيسة وذلك فيما يتصل بحياة المواطنين من ناحية النظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والصناعية ونظام النقل البرى والنظام المالي والنقدي، بالإضافة إلى العلاقات الدولية.
وأشار إلى أن الخطة تشير إلى وجود 10 موارد قيمة، واصفا إياها "بالجواهر العشر"، وتتضمن قناة السويس وشبه جزيزة سيناء ونهر النيل والمناطق الصالحة للزراعة والتعداد السكانى الذى يبلغ أكثر من 80 مليون نسمة، فضلا عن الصحراء الواسعة والأماكن السياحية والموارد الطبيعة والبترول والغاز والنحاس.
وأشار الى أنه بالرغم من أن الموقف الاقتصادي فى مصر خلال المرحلة الراهنة لا يُظهر أى دلائل إيجابية كافية على تعافيه، إلا أن هناك اقتصاديات مثل أندونيسيا، عانت بعد الثورة، وترنح اقتصادها لمدة تراوحت من 6 إلى 8 سنوات والآن أصبح اقتصادها قويا يتمتع بالكثير من الإمكانيات ويساهم فى مساندة البلدان الأخرى.
ومن جانبه، قال الدكتور محسن توفيق، استشاري أول وزارة التخطيط والتعاون الدولي: إن الخطة الشاملة التي وضعتها مصر على مدى عشر سنوات وتم الاستعانة بالخبرات اليابانية، تطرح استراتيجيات لمحاربة البطالة وتشمل ضمان التنمية الاجتماعية والبشرية وتحسين التعليم وإدارة الموارد البشرية وتطوير نموذج لتوطيد العلاقة بين القطاع الخاص والعام.
وأوضح توفيق أن الخطة تمر بثلاث مراحل الأولى منها 2012- 2014 وهى مرحلة التخطيط للانتعاش الاجتماعي، والثانية من 2014 – 2019 وهى مرحلة الاستقلال الاقتصادي والثالثة منها 2019 – 2022 وهى مرحلة التحول في النمو الاجتماعي والاقتصادي.
وأضاف أن التجربة اليابانية من التجارب المهمة، والتى أثبتت ضرورة مشاركة القطاع العام والخاص.