أمرت نيابة سيدي جابر بالإسكندرية بإخلاء سبيل 6 متظاهرين، ألقي القبض عليهم مساء أمس الجمعة، على خلفيه اشتباكات محيط قسم شرطة سيدي جابر التي نسبت بين مئات المتظاهرين وقوات الأمن المركزي، بدون أي ضمانات. ووجهت النيابة إلى المتهمين: محمد خميس عبد الله وأحمد السيد بسيوني وعمرو مصطفي إسماعيل وأحمد جمال عيد ومحمود محمد خميس ومحمد علي يوسف، اتهامات تتعلق بالاعتداء علي النقيب محمد خضر من قوة الأمن المركزي والشرطي السري إبراهيم مرزوق، بالإضافة الي محاولة اقتحام منشآت عامة، وإحراق واجهة قسم شرطة "سيدي جابر" واستعراض القوة والعنف وترويع المواطنين الأمنين. وأشار حمدي خلف، المحامي بالمبادرة المصرية لحقوق الإنسان، إلى أن قرار النيابة جاء لأنها لم تقتنع بالاتهامات التي وجهت إلى المتهمين بسبب عدم معقوليتها، وعدم وجود أدلة قوية عليه. كان فريق من نيابة سيدي جابر، قد انتقل إلى مقر مديرية أمن الإسكندرية بمنطقة سموحة لإجراء التحقيقات مع المتهمين ال 6، بدلاً من إجرائها بنيابة سيدي جابر بالمنشية، لأسباب أمنية، حيث ألقت النيابة خطابًا رسميًا من مديرية الأمن يفيد بصعوبة، نقل المتهمين لأسباب أمنية. كان محيط قسم شرطة سيدي جابر، قد شهد أمس الجمعة اشتباكات عنيفة وتراشق بالحجارة بين المئات من المتظاهرين الغاضبين، وقوات الأمن المركزي ألقت خلالها قوات الشرطة القبض على 6 منهم.