واصلت محكمة جنح السلام المنعقدة بالتجمع الخامس، نظر دعوى محاكمة الضابطين شريف تيمور،وجلال محمد محمود، وأميني الشرطة أحمد فتحي،وأشرف بدير، بقسم شرطة السلام،والمتهمين باستعمال القسوة ضد قاضٍ وابن عمه،والتعدي عليهما بالضرب، واحتجازهما دون وجه حق. بدأت وقائع الجلسة، ظهر اليوم، وتغيب جميع المتهمين، كما تغيب المجنى عليهما عن الحضور، بينما حضر محامون عنهما. استمعت المحكمة إلى النيابة العامة، التى تلت قرار الإحالة والاتهامات الموجهة إلى المتهمين. كما استمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين الضباط، وعلى رأسهم شعبان سعيد المحامى، الذى التمس من المحكمة سماع شهود الواقعة ومعاون مباحث قسم السلام أول, واستدعاء المجنى عليهم والتصريح لهم باستخراج شهادة من وزارة الداخلية بعدد الضباط، وأمن الشرطة المتواجدين فى مكان الواقعة وقت حدوثها. ادعى دفاع الضباط مدنيا بالبلاغ الكاذب، بمبلغ 10 آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت من المجنى عليهما. تعود الواقعة إلى 17 أكتوبر الماضي؛ عندما توجه المستشار حسين فهمى، رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية، وابن عمه للإفراج عن سيارة تابعة للأخير، وتصدى لهما المتهمون ونشبت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى اشتباكات بالأيدى، فقام الضابطان بالاعتداء على القاضي وابن عمه، واحتجازهما داخل غرفة الحجز، وبعد ساعة من الاحتجاز حاول ضباط القسم إنهاء الأمر بالتنازل، الأمر الذى رفضه القاضي وتمسك بحقه، وحرر مذكرة بالواقعة للنيابة التي أحالتها إلى المحكمة. وكان المحامى شعبان سعيد، دفاع المتهمين تقدم بشكوى للنائب العام، طالب فيها بتحريك دعوى ضد المستشار المجني عليه جنحة ضده هو وذويه، وكذلك شكوى للمجلس الأعلى للقضاء طالب فيها برفع الحصانة عنه.