بعد إثارتها فى بريطانيا وفرنسا ورومانيا.. فضيحة العثور على لحم خيل فى وجبات لازانيا جاهزة تتسع بأوروبا

أخذ العثور على لحم خيل في وجبات لازانيا جاهزة يفترض أنها تحتوي على لحم البقر، بعدا أوروبيا السبت، بعد إثارة فضيحة في بريطانيا، والاستعداد لتقديم شكوى قضائية بفرنسا، واتهام مسلخ في رومانيا مع تهديدات بفرض عقوبات.
وظهر السبت أعلنت المجموعة الغذائية السويدية "فندوس" عبر فرعها في فرنسا، أنها ستتقدم الإثنين بشكوى ضد مجهول، إثر العثور على لحم الخيل في منتجاتها، التي يفترض أنها تحتوى على لحم البقر فقط.
وقال المدير العام لشركة فندوس -فرنسا ماثيو لامبو في بيان "لقد وقعنا ضحية خدعة"، وأضاف: "هناك ضحيتان في هذه القضية: فندوس والمستهلك. سنتقدم بشكوى ضد مجهول اعتبارا من الإثنين".
والعثور على لحوم خيل في وجبات لازانيا يفترض انها تحتوي على لحم البقر، أثار فضيحة في بريطانيا، حيث يعتبر تناول لحوم الخيل من المحرمات، وأدى الجمعة إلى سحب الوجبات من السوق في فرنسا، والتي يفترض أنها بلد المنشأ لهذه اللحوم، وفي السويد.
وأعلنت شركة "سبانجيرو" لاستيراد اللحوم في جنوب غرب فرنسا أيضا التقدم بشكوى أمام القضاء ضد مزودها الروماني، وقال رئيس سبانجيرو برثيليمي اجير لوكالة فرانس برس "اشترينا لحم بقر أوروبي المنشأ وأعدنا بيعه. إذا كان الأمر يتعلق بلحم خيل فعلا، فسوف نحاسب المزود الروماني"، لكنه لم يكشف عن اسم المزود الروماني، مؤكدا أنه ليس في حوزته.
ومساء الجمعة، اعلنت شركة "كوميجل" الفرنسية المتخصصة في صنع وجبات مجلدة، أن اللحم موضوع الشكوى يأتي من رومانيا عبر سبانجيرو. ووجبات اللازانيا المعنية معدة في لوكسمبورج، لدى فرع كوميجل.
وأضافت شركة فندوس من لندن نقلا عن رسالة لمزودها الفرنسي كوميجل أن قضية لحم الأحصنة هذه قد تعود إلى شهر أغسطس 2012.
وبدأت رومانيا السبت الدفاع عن نفسها. وقال سورين مينيا رئيس جمعية روماليمنتا، التي تضم رؤساء شركات المواد الغذائية في رومانيا لوكالة فرانس برس "أنا متاكد من أن المستورد (الفرنسي) كان يعرف أن (الوجبة) ليست مصنوعة من لحم البقر لأن (لحم) الحصان له طعم ولون ونسيج خاص".
وأعلنت وزارة الزراعة الرومانية من جهتها أنها تجري تحقيقا في القضية، وفي فرنسا أعلنت إدارة مكافحة الاحتيال التابعة لوزارة الاقتصاد أنها فتحت هي الأخرى تحقيقا لتحديد مصدر "الغش"، وقال وزير الزراعة ستيفان لو فول إن "أي عملية غش تشكل خطأ يضر بالثقة الممنوحة لمجمل الفرع وينبغي معاقبتها بقوة".