شائعة زيادة أسعار الحديد لإنعاش المبيعات بعد تراجعها 60%

كشف أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة عن أن الشائعات برفع أسعار حديد التسليح بداية الشهر المقبل بمعدل 450 جنيها للطن غير حقيقية، ومبررها كان إنعاش سوق الحديد بعد الركود الذي أدى إلى تراجع المبيعات بنسبة وصلت إلى 60% بسبب موجة زيادة الأسعار في الفترة الأخيرة.
وقال الزيني ل "بوابة الأهرام" إن زيادة السعر الأخيرة التى أعلن عنها بداية هذا الشهر والتى تراوحت ما بين 350 و450 جنيها كانت صدمة حقيقية للشركات الاستثمارية التى تعمل في القطاع العقاري وبالنسبة للمستهلكين بوجه عام، إلا أن أثر تلك الصدمة لن يضر كثيرا بالتجار والوكلاء لأن ما يكدس حاليا بسبب ارتفاع الأسعار يباع بعدها بفترة من توقف المبيعات قد تصل ما بين أربعة إلى ستة أسابيع، وذلك لأن جميع الشركات والمشاريع الإسكانية مرتبطة بجداول زمنية لتسليم مشاريعها.
وذكر عبداللطيف محمد رضوان موزع حديد لمنطقة الدلتا أن مبيعات حديد التسليح تراجعت بنسبة أكثر من 60% بعد رفع أسعاره بداية هذا الشهر، بالإضافة إلى تعطيش السوق من الحديد المستورد، خاصة الحديد التركي، مما أدي إلى توقف حركة البناء في المنطقة وترقب الأسعار، خاصة بعد الشائعات القوية التى اجتاحت السوق بارتفاع طن الحديد بمعدل 450 جنيها بداية فبراير المقبل.
كانت مجموعة "عز الدخيلة" قد أعلنت زيادة أسعار حديد التسليح بمعدل 350 جنيها لكل طن بسعر بيع المصنع فى أول الشهر الحالي، مرجعة ذلك إلى الزيادة التى طرأت على أسعار البليت عالميا، والذي ارتفع بمقدار 19 دولارا.
وأعلنت المجموعة أن أسعار بيع طن الحديد من المصنع سجلت 4350 جنيها الشهر الجارى، فى حين وصل متوسط سعر البيع للمستهلك إلى 4510 جنيهات، مما يثير ذلك مخاوف فى السوقين المحلية والعالمية من عودة أسعار الحديد إلى الارتفاع لمستويات فلكية مثلما كانت عليه فى عام 2008.
وينتظر خلال الفترة القليلة المقبلة أن يعلن باقى المصانع الاستثمارية الرئيسية المنتجة للحديد فى مصر أسعار البيع فى المصنع وللمستهلك بعد الزيادة التى أقرتها مجموعة العز والتى أعلنت عنها منذ أربعة أيام.