المتحدث باسم نادى القضاة: لا تعقيب على قرارات النيابة.. ونرحب بالتحقيقات مع الزند لإيضاح الحقيقة

قال المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى القضاة ونائب رئيس محكمة النقض، اليوم الخميس، إن النادي يحترم قرارات النيابة العامة حول تقديم مذكرة للنائب العام تطالبه برافع الحصانة عن المستشار أحمد الزند للتحقيق معه في بلاغات تتعلق باستيلائه على أراضٍ تجاوز مساحتها 180 فدانًا مملوكة لبعض الأهالى بوضع اليد بمنطقة الحمام بمرسى مطروح.
وأضاف الشريف أن القرارات يجب أن تحترم، وبصفتي قاضيًا وأعرف القانون جيداً وامتنع عن الخوض في قراراتها.
وأشار الشريف في تصريحات ل"بوابة الأهرام" إلى أنه إذا كانت تلك الإجراءات نظير مواقف المستشار أحمد الزند باعتباره رئيس نادي القضاة، واتخاذه مواقف دفاع عن استقلال القضاة والتصدي بقوة إزاء ما حدث من انتهاكات صارخة لبعض الأحكام القضائية وحصار المحكمة الدستورية وتعيين النائب العام.
وأضاف الشريف أن الدور المنوط به نادي القضاة ورئيسه هو الدفاع عن استقلال القضاء وحقوق القضاة، وإلا ما كان يجب أن يكون رئيسًا له، لافتًا إلى أن الزند ما كان يجب أن يقف موقف المتفرج بل اتخذ موقفًا إيجابياً يشهد له التاريخ، مشددًا على أنه سوف يكون للقضاة غضبه قوية ضد من يسول له نفسه أن ينال من رمز من رموز القضاة.
وأضاف الشريف أنه إذا كانت تلك الإجراءات بخصوص الشكوي المقدمة ضد المستشار أحمد الزند واتهامه بواقعة تتردد حول الاستيلاء على أراضي مملوكة للدولة فنحن كنادي القضاة وعلي رأسنا الزند نرحب بأي تحقيقات من شأنها إيضاح الحقيقة للمجتمع وللجميع، وذلك من منطلق سلامة موقفه حتي تنتهي التحقيقات وتظهر الحقيقة كاملة، لأنه لا يوجد ثمة شبهة على ذمة المستشار أحمد الزند.
وأكد الشريف أن معلوماته عن تلك الواقعة، أن الزند حصل علي تلك الأراضي بشكل قانوني وكان قبل أن يكون رئيساً لنادي القضاة ولم يحصل عليها بأي شكل استثنائي، ودفع مقدم الأرض مثله مثل أي شخص عادي، لافتًا إلى أنه يعتقد أنها شكوي كيدية للنيل من اسم المستشار أحمد الزند.
وأوضح الشريف أن الزند سيظل رمزًا للقضاة ويمثل جميع قضاة مصر والذين انتخبوه دورتين متتاليتين دون منافسة رضي من رضي وأبا من أبا.