وافقت الحكومة على رفع قيمة أمر الإسناد رقم (60) لسنة 1996 الصادر لشركة المقاولون العرب ليصبح 185 مليون جنيه علي أن يتم تدبيرها من وزارة الصحة والسكان لتنفيذ أعمال تطوير وإحلال مستشفى دار السلام "هرمل سابقا". وعلمت "بوابة الأهرام" أن الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية كان قد تقدم لمجلس الوزراء بمذكرة في هذا الخصوص عرض فيها وقائع الموضوع والسبب في رفع قيمة أمر الإسناد فقال: "إنه بتاريخ 17 من أبريل 1996 صدر أمر الإسناد المشار إليه لصالح شركة المقاولون العرب لتنفيذ أعمال تطوير مستشفى دار السلام وذلك بقيمة إجمالية 4 ملايين و604 آلاف و73 جنيها، وبتاريخ 21 مارس 2010 طلب وزير الصحة رفع قيمة أمر الإسناد المشار إليه إلى 125 مليون جنيه يتم تدبيرها من موازنة وزارة الصحة، وذلك ليتناسب مع تشغيله كمستشفى لعلاج أورام الأطفال، وما يستلزم ذلك من تعديل الرسومات الهندسية ونوعية التشطيبات. وتابع وزير الإسكان أنه بتاريخ 31 مارس 2010 تمت الموافقة علي رفع قيمة أمر الإسناد، وبتاريخ 18 نوفمبر 2012 طلب وزير الصحة رفع قيمة أمر الإسناد إلى 185 مليون جنيه على أن يتم تدبيرها من موازنة وزارة الصحة في العام المالي 2012/2013 وذلك نظرا لارتفاع قيمة الأعمال المطلوب تنفيذها للمشروع. وبرر وزير الصحة أن رفع قيمة الإسناد جاء حتى يمكن استكمال الأعمال المتبقية بالمبنى الرئيسي من أعمال اعتيادية وكهربائية وميكانيكية بقيمة 24.5 مليون جنيه، وإنشاء محطات مولدات وغلايات وغازات بقيمة 13 مليون جنيه، وإنشاء خزان مياه بقيمة إجمالية 7.5 مليون جنيه وإنشاء محطة كهرباء بالمهمات بقيمة 7 ملايين جنيه، بجانب تنفيذ أعمال الأساسات الخازوقية للإنشاءات المذكورة نظرًا لطبيعة الأرض بموقع المشروع بقيمة 8 ملايين جنيه، وأن هذه الأعمال ضرورية ولازمة للانتهاء من الأعمال بالمستشفي لتشغيلها والاستفادة منها ولخدمة المواطنين. وبناء على هذا العرض وافق مجلس الوزراء علي قراره المتقدم.