تنظر محكمة جنايات السويس اليوم- الخميس - محاكمة 10 من ضباط الشرطة في مقدمتهم مدير الأمن السابق وصاحب معرض وأبنائه الثلاثة فيما نسب إليهم من اتهام بقتل المتظاهرين بالسويس إبان أحداث ثورة 25 يناير ، وتنعقد الجلسة في محكمة القاهرةالجديدة بالتجمع الخامس حيث تعود لهيئة المحكمة من جديد، بعد رفض طلب الرد المقدم ضد هيئة المحكمة جنايات السويس. كانت النيابة العامة قد نسبت إلى المتهمين أنهم خلال الفترة من 25 وحتى 29 يناير بدائرتى السويس والأربعين, قام ضباط وأفراد الشرطة بإطلاق الرصاص على المتظاهرين فقتلوا 17 متظاهرا وأصابوا 300 آخرين بإصابات متفاوتة جراء الأعيرة النارية التى أطلقوها. وأكدت أن القيادات الأمنية والمتهمين من الضباط أصدورا أوامر لأفراد الشرطة بإطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين فى غير الأحوال المصرح بها, وإشتركوا فى قتل المتظاهرين مع سبق الاصرار والترصد بأن بيتوا النية خلال الاحداث التى شهدتها البلاد. وأضافت النيابة أن هناك من بين القتلى أطفالا لم يتجاوز عمرهم الثامنة عشرة عاما جراء إطلاق الأعيرة النارية صوب المتظاهرين فى بعض ميادين محافظة السويس وتسلحهم بأسلحة خرطوش، وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة بحق المتهمين, واصفة إياهم ب` "الرعونة" وانهم لم يقدروا الموقف. والمتهمون في القضية هم: اللواء محمد عبدالهادي حمد، مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين محمد حسين، والعميد علاء الدين محمد عبد الله، والمقدم إسماعيل هاشم هاشم بقوات الأمن المركزي، ورؤساء مباحث السويس محمد عزب أبوسريوة، ومحمد صابر عبد الباقي، ومروان محمد توفيق، ومحمد عادل عبداللطيف، والمخبران: أحمد عبدالله النمر، وقنديل أحمد حسن ورجل الأعمال إبراهيم فرج عبد الرحيم وأنجاله «عبودي، وعادل، وعربي.