زكريا عبد العزيز: إعادة محاكمة مبارك ستفسح المجال لتقديم متهمين جدد باعتبارها قضية جديدة

أكد المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي القضاة الأسبق، أن قرار محكمة النقض اليوم الأحد، بإعادة محاكمة جميع المتهمين بقتل الثوار خلال ثورة 25 يناير، بالغ الأهمية لأنه سيفسح المجال لمحكمة الجنايات التى تنظر الدعوى مجددا لإعادة المحاكمات مرة أخرى وتقديم متهمين جدد للقضية.
قال المستشار زكريا فى تصريح خاص ل"بوابة الأهرام" إن محكمة الجنايات لها أن تطبق المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث إن القاعدة العامة تقول إن محكمة الجنايات المحال إليها الدعوى الجنائية والتى تنظرها تتقيد بالوقائع والأشخاص المرفوعة بها الدعوى عليهم، مؤكدا أن هذا المبدأ يعرف بعينية وشخصية الدعوى.
أوضح أن عينية الدعوى تعنى (جريمة قتل المتظاهرين فى الثورة)، وشخصية الدعوى تتمثل فى الرئيس السابق مبارك، أى أن الدعوى مقيدة بالوقائع والأشخاص والمرفوع بها القضية الجنائية.
وحول الاستثناء أوضح المستشار زكريا، أن المشرع أعطى استثناء لمحكمتى الجنايات والنقض فى ظروف معينة وبشروط محددة يجوز لهما تحرى وقائع لم تحرك بها الدعوى ويجوز لهما أن تحركهما.
أما بالنسبة للمتهمين، أوضح المستشار زكريا أنه لم تدفع عليهم الدعوى المنظورة هذا الاستثناء، فالمشرع والقانون المصرى أخذ به كأثر من "النظام التقنى" الذى يعطى للمحكمة وللقاضى أن ينقب عن الوقائع أو أشخاص لم ترفع عنهم الدعوى، ويتخذ الإجراءات وإما أن يرسلها للنيابة العامة كى يتصدى لأسباب بعينها أو للمحكمة أن تتصدى لتحريك الدعوى وتحيل الوقائع والمتهمين للنيابة العامة، كى تبدأ النيابة من جديد فى التحقيق وتندب قاض للتحقيق بعد ظهور أدلة جديدة.
ولفت المستشار زكريا الانتباه إلى أن القضية الجديد بالوقائع الجديدة ستسير بالتوازى مع القضية القديمة ومع تقرير لجنة تقصى الحقائق، والتى شكلت من أجلها نيابة "حماية الثورة"، لبحث العلاقة بين قضية مبارك وأعوانه والتى حكم فيها وإعادة المحاكمة، وبين التحقيقات التى تجريها نيابة حماية الثورة.
وأضاف المستشار زكريا، إلى أن الأدلة في هذه القضايا قدمت على عجل، كما أن النيابة التي تولت التحقيق فيها أقرت بأن أجهزة الأمن لم تساعدها في التحقيق لجمع الأدلة، مشيرا إلى أن تقرير تقصي الحقائق، ورد به أشياء كثيرة قد يتم ضمها إلى هذه القضية.
أكد المستشار زكريا، أنه على محكمة الجنايات إذا رأت فى دعوى مرفوعة أمامها مثل قضية مبارك، أن هناك متهمين غير من أقيمت عليهم الدعوى (متهمون جدد) أو وقائع أخرى غير المستندة فيها إليهم أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، للمحكمة أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص غير المتهمين، أو للوقائع الجديدة وإحالتها للنيابة العامة والتعامل معها باعتبارها بلاغا جديدا.
أضاف أنه فى حال عدم رغبة المحكمة فى الإحالة، عليها أن تندب أحد القضاة لإجراء التحقيق، وإذا صدر قرار فى نهاية التحقيق فعلى القاضى أن يحيلها إلى محكمة أخرى، ولا يجوز له أن يشترك فى الحكم أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى الجديدة الموازية لأنهم قد كونوا رأيا وعقيدة.
وحول التوقع بحصول براءة لمن صدر ضدهم أحكام سابقة أكد المستشار زكريا فى ختام حديثه ل"بوابة الأهرام" لا أستطيع التكهن بالأحكام، مؤكدا أن المجال تم فسحه لتقديم أى أدلة مرة أخرى لكل من خشى سابقا تقديمها، أو خشى بأن يدلى بشهادته، باعتبارها قضية جديدة.