"صحة المصريين": قرار وزير الصحة بإلغاء لجنة المناقصات "إفلاس" .. وخطواتنا التصعيدية مستمرة

رفض حزب صحة المصريين، "تحت التأسيس" قرار وزير الصحة رقم (12) لعام 2013، الذي أعلنه الدكتور أحمد عمر المتحدث الرسمي للوزارة، مساء أمس الخميس، بإلغاء وحل اللجنة الفنية لوضع الشروط والمواصفات الفنية الخاصة بالأجهزة الطبية والأثاث الطبي اللازم لتدبير احتياجات ومطالب وزارة الصحة والسكان، وأكد الحزب أن القرار يُعد إفلاساً إدارياً وقانونياً.
وقال الدكتور باسم السواح، رئيس الحزب، ورئيس المجلس المصري للأطباء، إن قرار وزير الصحة الدكتور محمد مصطفى حامد، يعكس مدى ارتباك الوزارة، عقب الكشف عن حجم الفساد، الذي تم في مناقصة توريد تلك الأجهزة، مؤكداً أن فضح مدى تورط الوزارة، في إستصدار قرار بالإسناد المباشر لشركة "وادي النيل" المدعومة من جهات سيادية بالدولة هو ما دفعه لهذا القرار.
وأضاف " السواح " أن الحزب لن يتراجع قيد أنملة عن مواقفه، في كشف وفضح عبث وفساد بعض قيادات وزارة الصحة، وإتخاذ كل الاجراءات اللازمة لملاحقة المفسدين والمتورطين، قانونياً وإدارياً في تلك المهزلة.
وشدد على أن الحزب يملك العديد من المستندات والوثائق، الكفيلة بالإطاحة بكل من تورط في الأزمة، مشيراً إلى أن اتهام الوزير لأعضاء اللجنة بالفساد، وبدء تحقيق في الأمر، هو رد فعل على الحملة التي شنها الحزب عبر وسائل الاعلام المختلفة والجهات المسئولة.
وأشار " السواح " إلى أن الأيام القادمة ستحمل الكثير من المفاجآت، التي ستطيح بالمسلسل العبثي الذي تغرق فيه وزارة الصحة، بفعل رجال حاتم الجبلي الوزير الأسبق، مشدداً على أن سيادة القانون فوق كل الاعتبارات.