نشرت صحيفة التايمز البريطانية، تقريرًا من واشنطن عن أصداء اختيار جون برينان لمنصب مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تحت عنوان "أوباما يكشف عن سلاح سري في سي آي أيه". ويرى التقرير أن اختيار برينان مستشار أوباما ومهندس استخدام الضربات بطائرات بدون طيار في عمليات مكافحة الإرهاب الأمريكية مديرًا لوكالة المخابرات المركزية، يعكس التزام البيت الأبيض بتصعيد سياسة العمليات السرية بدلا من سياسة التدخل العسكري المباشر. إذ يصف التقرير برينان، صاحب الخبرة الكبيرة في العمل الاستخباري والتي تتجاوز ال 25 عاما من العمل في وكالة المخابرات المركزية، بأنه مَن طوّر ووضع مديات استراتيجية السياسة الخارجية الأمريكية التي تركز على استخدام العمليات السرية بدلا من التدخل العسكري الشامل والمباشر، وذلك إبان عمله مستشارًا للرئيس لشئون مكافحة الإرهاب في دورة رئاسته الأولى. ويقول التقرير: إن أول مناقشة من الرئيس أوباما لترشيحه لرئاسة وكالة المخابرات المركزية كانت قبل أربعة أعوام، إلا أن برينان سحب اسمه من الترشيحات في عام 2008 إثر الانتقادات التي واجهها من الديمقراطيين الغاضبين من دفاعه عن اساليب الاستجواب والتحقيق التي استخدمتها السي آي أيه اثناء إدارة الرئيس بوش الابن. ويشير التقرير إلى أن برينان يواصل تفضيله لاعتماد اسلوب صارم وغير متسامح لمكافحة الإرهاب على الرغم من اعتراضات جماعات حقوق الإنسان والناشطين والدارسين القانونيين. وينقل التقرير عن لورا مورفي مديرة اتحاد الحريات المدنية الأمريكية في واشنطن قولها: إن "أوباما أبعد السي أي أيه عن شئون السجن والتعذيب، ولكنه وضعها في شئون عمليات القتل السرية". وتكمل الصحيفة تقريرها بتعليق لمحررها مايكل إيفانز يشير فيه إلى أن اختيار برينان يعني إن إدارة أوباما ستواصل خلال السنوات الأربع القادمة سياسة تصعيد حربها السرية ضد القاعدة، وأن برينان بوصفه المدافع الأول عن هذه السياسية سيوسع من مقره في وكالة المخابرات هذه الحرب عن بعد لمكافحة الإرهاب إلى مناطق أخرى لتواجد القاعدة مثل مالي في غرب إفريقيا. ويرى إيفانز أن أوباما وطاقم أمنه القومي سينتقلون خلال السنوات الأربع القادمة إلى الظل أكثر، حيث يمكن للعمليات السرية أن تتم بدون مساءلة. ويرى الكاتب أن أوباما غير مهتم بسياسة التدخل العسكري ويؤكد ذلك اختياره لتشاك هَيغل لمنصب وزير الدفاع، الذي يصفه بأنه الرجل المناسب لهذه السياسة المتمثلة في تفضيل عمليات القوات الخاصة بدلا من نشر قوات عسكرية كبيرة تمثل عبئا ماليًا كبيرًا وتتسبب في أزمات إقليمية.