قالت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار كمال اللمعى رئيس محاكم القضاء الإدارى ونائب رئيس مجلس الدولة، فى حيثياتها في دعوى وقف تنفيذ قرار وزير الداخلية، برفض الإفراج الشرطى عن السجين أمين عبدالله محمد جمعة المتهم بالشروع فى قتل وزير الداخلية الأسبق حسن أبوباشا، ومكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين إن قانون السجون حدد شروط الإفراج الشرطى عن المسجون وأهمها، أن يكون المسجون قد قضى ثلاثة أرباع المدة، وتعتبر هذه مدة كافية للتأهيل له داخل محبسه ويكون المحكوم عليه قد أوفى بالتزماته المادية المحكوم بها عليه، وحسن سيره وسلوكه خلال المدة التى أمضاها داخل السجن، وكذلك حسن علاقاته مع زملائه والمشرفين عليه، وألا يكون الإفراج عنه يمثل خطرا على الأمن العام. أضافت المحكمة أن الظاهر من الأوراق أن والد المدعي، مسجون بليمان طرة لإدانته بالشروع في القتل، وتم مد حبسه في أكتوبر عام 1987 علي ذمة القضية رقم 3133 لسنة 1987 جنايات العجوزة، وأنه بعرض طلب الإفراج الشرطي بمصلحة السجون في عام 2007 – 2008 لخطورته علي الأمن العام قررت اللجنة الاستثنائية رفض الإفراج الشرطي لنفس السبب. وأكدت المحكمة أن أوراق الدعوي خلت من سمة دليل يثبت خطورته علي الأمن العام وأن المدعي قدم ما يفيد بحصول والده علي ليسانس الحقوق في أثناء قضائه مدة سجنه عام 1994 كما قدم شهادة حصوله علي دبلوم قراءات في القرآن الكريم. لهذا استقرت المحكمة أنه لا يكفي لجهة الإدارة للتذرع بالخطورة علي الأمن العام أو الصالح العام رغم انقضاء ما يزيد علي 23 عاما لوجود والد المدعي في محبسه كسبب لرفض الإفراج الشرطي عن والده، دون أن تؤيد ذلك لأسباب عدم استجابته للمعاملة العقابية في أثناء فترة تنفيذه العقوبة. كما لم تتقدم ببيان ماهية العوامل الأخري الخارجية، التي تتطلب عدم الإفراج عنه، وأن الأوارق خلت من أي شىء يثبت ذلك ويضحي قرار جهة الإدارة برفض الإفراج الشرطي عن والد المدعي، قد جانبه الصواب ويكون مرجح الإلغاء ويكون طلب المدعي قائما علي أساس صحيح ويتوافر فيه ركن الجدية.