قررت الجمعية العمومية الطارئة، لنادى قضاة طنطا، التي عقدت مساء اليوم الاثنين، مقاطعة الإشراف على استفتاء الدستور المزمع إجراؤه يوم السبت المقبل، وترك أمر استمرار تعليق العمل بالمحاكم لعمومية قضاة كل محكمة أو قرار رئيس المحكمة. في سياق متصل قال المستشار حسن الغزيرى، رئيس نادى قضاة طنطا، إن الجمعية العمومية لقضاة طنطا قررت رفضها الإشراف على الاستفتاء واستمرارهم فى تعليق العمل حتى يتم إلغاء الإعلان الدستورى الأخير ووقف الدماء التى تسيل على الأرض. ولفت الغزيري إلى أن الجمعية العموية انعقدت بحضور 67 قاضيًا وبهم اكتمل النصاب القانونى للجمعية، وقد وافق منهم 7 قضاة على الإشراف على الاستفتاء بينما رفض 60 قاضيًا.