قررت قوى المعارضة السياسية، فى ختام اجتماعها لمناقشة الاعتداء على كنيسة القديسين بالإسكندرية، تشكيل "الهيئة الوطنية لحمايةالحريات المدنية والوحدة الوطنية" لتكون الآلية الشعبية لرصد ومتابعة كل محاولات التضييق على المواطنين وتفريقهم إلى فئات متناحرة، واتخاذ كافة الأساليب والوسائل لتوعية المواطنين بحقوقهم وكشف محاولات التفرقة بينهم، والعمل على كافة المحاور السياسية والقانونية لإفشال مسببات الاحتقان الطائفي ومحاولات تقويض الوحدة الوطنية. أشارت هذه القوى، فى بيان أصدرته اليوم بعد ساعات من اجتماعها بمقر حزب الوفد مساء أمس، إلى أن هذه الهيئة ستعتمد على آليات من بينها إنشاء "صندوق التضامن الاجتماعي" لمساندة ضحايا هذه الحوادث وتعويضهم عن الأضرار التي تحيق بهم، مع مطالبة الدولة باحترام كرامة المصريين وتعويضهم تعويضاً كريماً عما يصيبهم نتيجة أخطائها وفشل سياساتها. وأعلنت عن أيام الثالث والرابع والخامس من يناير 2011 أيام حداد وطني على شهداء الإسكندرية. واعتبار يوم السابع من يناير من كل عام عيدًا للوحدة الوطنية ويدعون المصريين جميعاً للاحتفال به. وقررت تنظيم مؤتمر وطني حاشد يوم الجمعة 7 يناير 2011 في بيت الأمة بمقر حزب الوفد لتوضيح مظاهروأسباب الاحتقان الطائفي في مصر وتدارس أساليب مواجهته والقضاء عليه حفاظاً على وحدة المصريين وحماية لأمن الوطن. ودعت المصريين جميعاً إلى وقفة صامتة بالشموع في ميدان التحرير بالقاهرة يوم الخميس المقبل السادس من يناير في الساعة 6 مساء،و تنظيم وقفات مماثلة في كل مدن البلاد تحية لأرواح الشهداء ولإعلان وحدة الشعب المصري وتضامنه مع نفسه في مواجهة الخطر الذي يهدد نسيج الأمة. حضر الاجتماع ممثلون لأحزاب الوفد والتجمع والناصرى والجبهة والوسط (تحت التأسيس) والكرامة (تحت التأسيس) والغد – جبهة أيمن نور، وجماعة الإخوان المحظورة، والجمعية الوطنية للتغيير، وتحالف المصريين الأمريكيين. ذكر البيان الختامى عن الاجتماع "أن ممثلي القوى الوطنية المجتمعون في بيت الأمة بمقر حزب الوفد مساء السبت الأول من يناير 2011، قد روّعهم الحادث الإجرامي الذي أودى بحياة ما يزيد عن عشرين مصرياً وإصابة العشرات منهم في التفجير الذي وقع بكنيسة القديسين بالإسكندرية صبيحة اليوم الأول من العام الجديد يحتسبون هؤلاء الضحايا شهداء عند الله ويدينون الأوضاع المجتمعية المتردية التي هيأت المناخ للإرهاب – سواء من الداخل أو الخارج – لكي يضرب هذه الضربة الخسيسة مستهدفاً أمن مصر واستقرارها ومستقبل أبنائها". وأفاد أن المجتمعين من ممثلي القوى والأحزاب السياسية المصرية تنادوا لهذا الاجتماع مدفوعين بروح المسئولية الوطنية ومشاعر غضب واشمئزاز داهمت الشعب المصري كله، عقب سماعه نبأ الجريمة البشعة التي استهدفت مواطنين أبرياء وآمنين لحظة أدائهم صلوات الاحتفال بالعام الجديد، وتبادلوا الرأي واستعرضوا كافة الظروف والمعطيات التي أتت هذه الجريمة النكراء في سياقها وتحت ظلالها، وقد توحدت رؤيتهم على الآتي: 1- إن الاستبداد والفساد الذي استشرى في جميع المجالات بفضل سياسات وممارسات الحكم قد أسهما في خلق حالة مرفوضة ومزعجة من الاحتقان الطائفي لم تعهدها مصر من قبل على طول تاريخها الحديث. 2- إن مجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مصر توفر بيئة صالحة لإفراز أنماط سلوكية غير سوية حيث يشعر المتضررون من تلك الأوضاع – وهم الغالبية من المصريين مسلمين ومسيحيين – أنه لا سبيل أمامهم للحصول على حقوقهم ونصيبهم العادل في موارد الوطن إلا بالالتجاء إلى الأساليب المتمثلة في الاعتصام والاحتجاج وإفراغ طاقات غضبهم وتذمرهم في بعضهم البعض بتأثير الخطاب الديني غير المسئول على الجانبين الإسلامي والمسيحي، وبفضل الإعلام العشوائي المنفلت الذي يزكي تلك النعرات الطائفية، وكذلك نتيجة لنظم التعليم المتخلفة التي لا تراعي تنوع وثراء المكوّن الوطني المصري. 3- إن الاحتقان المجتمعي المشاهديثبت بالدليل القاطع غياب الدولة وانسحابها من القيام بدورها في تحقيق المساواة بين المصريين وتفعيل نص الدستور في مادته الأولى أن مصر دولة أساسها "المواطنة". 4- إن استمرار حالة الاحتقان الطائفي وعدم الاستقرار المجتمعي هي نتيجة لفشل محاولات الإصلاح السياسي التي تحطمت على صخرة الانتخابات غير النزيهة وإفراغ التعددية الحزبية من مضمونها. 5- إن تردي مستوى الخدمات الأساسية التي توفرها الدولة للمواطنين وصعوبة حصولهم عليها قد سمح لجماعات غير مسئولة لسد الفراغ وتقديم تلك الخدمات للمواطنين الفقراء والمحتاجين مصحوبة بأفكار ومفاهيم متشددة تتصادم مع معاني المواطنة والمؤاخاة بين المصريين. 6- إن جريمة التفجير في الإسكندرية التي استهدفت مواطنين مسيحيين، وإن بدت جديدة في الوسائل الإجرامية التي استخدمت فيها، إلا أنها لم تكن الأولى وإنما بدت حلقة في مسلسل طويل من الاعتداءات والصدامات ذات الطابع الطائفي عصفت بالبلاد وزادت وتيرتها باضطراد خلال السنوات الأخيرة على نحو يثير الفزع ويفضح مشكلات حقيقية وعميقة يعاني منها مجتمعنا، وذلك فضلاً عن عدم صدور أحكام القضاء في الجرائم السابق ارتكابها ضد الأخوة المسيحيين . 7- إن السياق الذي وقعت فيه جريمة الإسكندرية، يجعل من الادعاءات المبكرة حول اقترافها بواسطة " أياد أجنبية" ويدفع للظن بأن هناك من يحاول التنصل من المسئولية. وعلى فرض وجود أياد أجنبية ، فإن هذا الفرض لا يلغي أثر البيئة الداخلية ولا يعفي الحكم من مسئولية التقصير .