أصدرت محكمة استئناف القاهرة، منذ قليل، بياناأعلنت فيه رفض مستشارى محكمة استئناف القاهرة التام للقرارات الرئاسية الصادرة تحت مسمى الإعلان الدستورى الأخير، لما انطوت عليه من عدوان غير مسبوق على استقلال القضاء وحصانته اللتين هما ضمانتان لشرعية الحكم والحاكم والمحكوم سواء بسواء. أهابت برئيس الجمهورية حقنا لدماء المصريين ووأدًا للفتنة فى مهدها بإلغاء ما أسماه بالإعلان الدستورى بما ينأى به عن الاعتداء على مقدسات العدالة وثوابتها. أعلنت الجمعية العمومية تعليق العمل بكافة الدوائر المدنية والجنائية بالمحكمة اعتبارًا من الغد، كما لا يضر بمصالح المتقاضين، خصوصا القضايا التى لها صفة الاستعجال وقضايا الأحوال الشخصية والأسرة ومنازعات التنفيذ. كما لا يشمل القرار القضايا الجنائية المتعلقة بجرائم الفساد أو قتل المتظاهرين والقضايا المحبوس فيها المتهم احتياطيا، ونظر طلبات تجديد الحبس الاحتياطى، والاستئنافات الصادرة بشأنه، وطلبات تأييد المنع من التصرف والتظلمات بشأنها، والكشف عن سرية الحسابات. أكدت الجمعية تأييدها للقرارات التى أصدرها نادى القضاة دفاعا عن استقلال القضاء وكرامته. كما أعلنت الجمعية تأييدها لمجس القضاء الأعلى، فيما صدر عنه من بيان يعلن رفضه لتلك القرارات.