صناديق الاستثمار المغلقة فرس الرهان في 2011

أطلقت البنوك المصرية وبعض شركات الاستثمار 14 صندوقا استثماريا جديدا في مصر خلال عام 2010، يركز معظمها على أدوات الدخل الثابت مما دعا خبراء للمطالبة بالتركيز على إطلاق مزيد من صناديق الاستثمار بالأسهم المصرية في الأعوام القادمة.
وتمتلك البنوك العاملة في مصر وبعض الشركات الاستثمارية الآن نحو 71 صندوقا استثماريا يستثمر أكثر من 20 صندوقا منها في الأسهم بالبورصة المصرية بينما تعتمد معظم الصناديق الباقية على الاستثمار في الأدوات الاستثمارية الآمنة مثل أذون الخزانة والسندات الحكومية إلا أن معظم الصناديق التي تم إطلاقها في 2010 نقدية باستثناء صندوقين فقط يستثمران في الأسهم.
ويرى محسن عادل، العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار، أن السوق تحتاج بصورة حيوية جدا لصناديق الأسهم وخاصة المغلقة لأن هيكل المتعاملين بالبورصة المصرية يسيطر عليه الأفراد الذين يتميز أداؤهم بالمضاربة بينما الصناديق تستهدف الاستثمار الطويل، وأشار إلى أن الوقت الآن مناسب جدا للبنوك وشركات الاستثمار لإطلاق صناديق استثمار خاصة بالأسهم في البورصة المصرية للاستفادة من الارتفاعات المتوقعة في المستقبل القريب لأنه لا يمكن الانتظار حتى الصعود لنفكر بالتأسيس.
وأرجع إطلاق هذا العدد من الصناديق خلال عام 2010، إلى التنويع الاستثماري الذي أفرزته الأزمة المالية العالمية بالإضافة إلى حاجة السوق المصرية إلى تنويع في أنواع الأدوات الاستثمارية لاجتذاب المستثمرين.
وخلال 2010، ظهرت أشكال مستحدثة من الصناديق مثل مضمونة رأس المال وصناديق الدخل الثابت وصناديق توزيع الأرباح غير الدورية وصناديق متوازنة وصناديق أسهم مصدرة من شركات وصناديق معتمدة على التحليل الفني وننتظر الآن صناديق المؤشرات.
لافتا النظر إلى أن من العوامل المحركة لإصدار صناديق جديدة السيولة غير المستغلة ووجود فرص لاجتذاب استثمارات خارجية وداخلية لهذه الفئة من الصناديق الجديدة خاصة وأن فترة ما بعد الأزمات الاقتصادية مثل عام 2010 عادة ما تمتاز باستثمار حذر، وهو ما انعكس على رؤوس أموال هذه الصناديق والتي بدأ بعضها برؤوس أموال تتراوح ما بين 10 و25 مليون جنيه، وهي مستويات لم يعتد عليها السوق المصرية في السابق.
كانت الصناديق الجديدة باتجاهاتها الاستثمارية ذات فائدة مميزة بالنسبة للمستثمرين خاصة، وأنها كانت تعتمد في الأساس علي توفير معدلات مخاطرة متوسطة أو أقل من المتوسطة مع توفير بدائل مختلفة لأدوات الاستثمار لزيادة العائدات وهو أمر مرشح لمزيد من النمو مع توافر فرص النشاط في أداء أسواق المال بصفة عامة والسوق المصرية علي وجه الخصوص.
ويرى أن أداء الصناديق خلال عام 2010 كان في مقابل سحب الأموال عام 2009 فقد تدفقت أموال إلى الصناديق التي تستثمر في الأسهم والسندات. ويبدو المستثمرون أكثر ميلا إلى الثقة في الأسواق المصرية، ويتزايد عدد الذين يختارون صناديق من النوع التي تتعهد بها شركات استثمار باختيار المجموعة الصحيحة من الأسهم والسندات على أساس الموعد الذي يتوقع المستثمر أن ينهي به عمله.
وقال: إننا يمكن أن نستقر استمرار مستوى الثقة والتفاؤل لدى مديري صناديق في المنطقة، فبعض المؤشرات تشير إلي تحول إيجابي في الانطباع لدى مديري صناديق المساهمات الخاصة مقارنةً بنتائج تقرير عام 2009.
ويشكل الاقتصاد الوطني القوي والتركيبة السكانية المواتية على سبيل التعداد لا الحصر مثالين عن بواعث القوة المتعددة التي تزخر بها مصر بحسب مديري الصناديق.
ويتوقع نمواً في الأنشطة الاستثمارية خلال السنة الجارية، مع بداية الاستقرار في حركة التقييم للأسواق، ولو على مستويات مرتفعة جداً في نظر الكثيرين. غير أن العديد منهم يتحدثون عن نقص الفرص الجيدة كأحد الاحتمالات القائمة إلا أن هذه العوامل من وجهة نظري تساهم في زيادة مستويات التنافسية، ففي وقت يبدو فيه أن مستوى الريبة قد تراجع على صعيد الاقتصاد العالمي في مقابل ارتفاع في المؤشرات المشجعة في مصر في حد ذاتها، لا يزال المستثمرون ينظرون إلى الأشهر الإثنى عشر المقبلة برؤية أكثر عمقا عن فرص الاستثمار.
وعلي مستوي آخر فإن عام 2011 من المتوقع أن يظل جمع رؤوس الأموال الكافية لإطلاق صناديق الملكية الخاصة أمرا مشجعا حتى في ظل سياسة الاستثمار المباشر التي تفضلها صناديق الثروة السيادية في المنطقة والتي أصبحت تفضل استعادة جزء من أموالها بعد انقضاء عمر الصناديق الاستثمارية بدلا من إعادة استثمارها كاملة، حيث إن الصناديق السيادية في المنطقة تميل الآن إلى تطوير تقنيات تسمح لها بإدارة استثماراتها المباشرة بدلا من انتداب شركات أخرى.
وأوضح أن التحديات المستقبلية الأبرز التي يتعين على مصر تجاوزها برأي تكمن في الإقرار بأن المساهمات الخاصة مصدر قوة، كذلك تكمن التحديات في أهمية تنظيم الأسواق، فيما الطريق لا يزال طويلاً لبلوغ هذا الهدف رغم الجهود الصادقة من هيئة الرقابة المالية في ثوبها الجديد لتطوير النظم الحالية كمحور أساسي في خطتها الإصلاحية.
وأكدأن عملية جمع الأموال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مازالت عسيرة، إلا أن ثمة شعوراً سائداً بأن إقبال الشركاء العالميين على مصر سيزيد في السنة المقبلة، بفعل انتعاش الأسواق وخصوصاً وسط الاهتمام المتزايد بالقطاعات الجديدة والمتخصصة.