وافقت الحكومة الإيطالية اليوم الخميس، على حزمة إجراءات بقيمة 40 مليار يورو (49 مليار دولار) لتحفيز الاقتصاد الذي تضرر بقوة جراء جائحة فيروس كورونا المستجد. وأعلن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، عن الحزمة اليوم عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وتركز الخطة على دعم الشركات المتعثرة بقيمة إجمالية 4ر15 مليار يورو. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحكومة تريد تجنيب حوالي مليار يورو لمواجهة الموجة المتوقعة من تسريح العمال بعد انتهاء الحظر المفروض على التسريح خلال الصيف الحالي. ومن المتوقع أيضا أن يتلقى قطاع السياحة دعما ماليا من الحكومة. ومن المقرر تمديد صرف المبالغ المالية العاجلة التي يحصل عليها المواطنون الفقراء، مع تقديم المزيد من التخفيضات الضريبية لهم، وكذلك تعزيز الاحتياطيات النقدية للسلطات المحلية. وتحال الخطة إلى البرلمان لإقرارها في وقت لاحق اليوم. وفي نفس الوقت، ستؤدي هذه النفقات التي سيتم تمويل أغلبها عبر الاقتراض إلى زيادة عجز الموازنة العامة لإيطاليا. كانت الحكومة الإيطالية أطلقت حزمة كبيرة لتحفيز الاقتصاد بقيمة 32 مليار يورو في يناير الماضي، وأقرها البرلمان أمس الأربعاء. وكانت إيطاليا قدمت للمفوضية الأوروبية منذ نحو ثلاثة أسابيع خطتها لإنفاق حوالي 200 مليار يورو من الأموال التي ستحصل عليها من الاتحاد الأوروبي في إطار صندوق الاتحاد لدعم التعافي من تداعيات كورونا.
