الرقابة الصناعية: 829 حملة تفتيشية على المصانع وإعداد 1452 دراسة فنية

كشف أحدث تقرير حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال شهر أبريل الماضى أن المصلحة قامت بإجراء 829 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل والآلات الحرارية.
كما تم إجراء 1452 دراسة فنية متخصصة تضمنت دراسة202 فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك و1241 دراسة فنية متنوعة و9 دراسات مستلزمات إنتاج.
كما قامت المصلحة بمنح ترخيص ل296 مرجلا بخاريا وآلة حرارية، واعتماد 87 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) والقيام ب 24 حملة رقابية موسمية، والتفتيش على 106 مصانع متنوعة، كما قامت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 27 شكوى.
وقال المهندس عبد الرءوف أحمدى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية إن المصلحة تعمل خلال المرحلة الحالية على إحكام الرقابة على المصانع وضمان مطابقة منتجاتها لمعايير الجودة المصرية والعالمية، مشيرا إلى أن المصلحة تسهم في تفعيل الدور الرقابي على المنتجات الصناعية قبل طرحها في الأسواق ومكافحة عمليات الغش الصناعي وتسعى المصلحة دائما إلى تحسين صورة المنتج المصري داخليا وخارجيا وحماية الأسواق من تدوال السلع الردئية غير المطابقة للمواصفات الي جانب زيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات ورفع القدرات التنافسية للمنتج المصري، بالإضافة إلى نشر الوعى بأهمية الجودة بالمجتمع الصناعي وجمهور المستهلكين.
وأضاف أحمدي أن حملات التفتيش والرقابة تضمنت مصانع للمنظفات والأسمنت والأعلاف والسماد ونيترات أمونيوم وطبع ونشر وتوزيع بالاضافة الى التفتيش على 30 مصنع رخام، لافتاً إلى أن الحملات استهدفت أيضاً متابعة مدى التزام المصانع بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بانتشار فيروس كورونا للحفاظ على سلامة العاملين وضمان عدم توقف عجلة الإنتاج.
وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية على المنتجات يمثل ركيزة أساسية للارتقاء بجودة المنتج المصري وزيادة قدرته على منافسة المنتجات الأجنبية داخل السوق المحلية أو في الأسواق الخارجية، مشيرةً في هذا الإطار إلى حرص الوزارة على تعزيز دور الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة لأحكام الرقابة على المنتجات المصنعة داخل السوق المحلية والتأكد من التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة المحلية والدولية.